قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية: فيليب لاليو إن الرسالة التي نبعث بها إلى السلطات المصرية هى أنه من الأفضل التوصل إلى توافق ووحدة وطنية وفقًا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليًا. وأضاف لاليو - في تصريحات للصحفيين اليوم السبت - أن هناك عدة ملاحظات على نص مسودة الدستور الجديد لمصر الذي أقرته الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح أن فرنسا تبحث حاليًا النص الذي أقرته الجمعية التأسيسية للدستور في مصر ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت نظرًا لأن النص طويل للغاية ومعقد إذ يحتوي على 240 مادة. وقال المتحدث الفرنسي إن "هناك في الواقع نقاط تثير التساؤلات لا سيما المادة (الثانية) والمتعلقة بتطبيق الشريعة على الرغم من أنني أدرك أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في الدستور المصري بنفس الشروط .. ومع ذلك: فإن الرسالة التي نبعث بها إلى السلطات المصرية تؤكد على أنه من الأفضل التوصل إلى توافق ووحدة وطنية وفقًا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليًا"على حد تعبيره.