عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعًا استثنائيًا، الأربعاء، في مقر نقابة المعلمين، في دارو، ناقشت فيه "مواكبة الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الاثنين، لإنهاء كافة مستلزمات إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، وكذلك لتحديد موقف الهيئة وخطواتها الضرورية المطلوبة لمواجهة كافة الاحتمالات لمقررات مجلس الوزراء". وتوقفت الهيئة، بحسب بيان أصدرته، الأربعاء، أمام "نجاح الإضراب الذي نفذته يومي 27 و 28 تشرين الثاني/ نوفمبر على مساحة الأراضي اللبنانية كافة، والاعتصامات التي شملت جميع الوزارات في العاصمة، وكافة السرايا الحكومية والقائمقاميات في جميع الأقضية والمحافظات، مثبتة مرة جديدة مدى تماسكها قيادة وقاعدة، ومدى التزام الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين الإداريين بقراراتها، كما أثبت هذا الإضراب مدى وعي اللبنانيين وتفهمهم وتضامنهم مع مطالب هيئة التنسيق وتحركها والأسباب التي دفعتها إلى اعتماد الخطوات التصعيدية في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والتلكؤ التي تعتمدها الحكومة". وأشارت إلى أنه "بعد دراسة الاحتمالات كافة في ضوء التردد والمماطلة المتكررة للحكومة والتأجيل المستمر لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي بعد مرور أكثر من شهرين على إقرارها في مجلس الوزراء، مما أدى إلى اهتزاز مصداقية الحكومة والتزامها تنفيذ قراراتها وتعهداتها، وحرصا من الهيئة على ضمان إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي بصفة المعجل دون تقسيط، وإنصاف المتقاعدين والأجراء، وتعديل قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين، ودون فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، والتزاما بتوصيات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين والتوصيات الصادرة من الاعتصامات المشتركة، قررت الهيئة تنفيذ اعتصام مركزي تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، وفي حال عدم إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، نهار الاثنين، يتم تنفيذ إضراب عام شامل، الأربعاء، في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي الإدارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائميقاميات". كما قررت تنفيذ تظاهرة مركزية في الحادية عشرة، قبل ظهر الأربعاء، تحت عنوان "تعبيرا عن الغضب والاستنكار"، انطلاقا من ساحة البربير تجاه السراي الحكومي، وكذلك دعوة الأساتذة والمعلمين والموظفين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام والتظاهرة .