أجرى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الخميس، محادثات مع نظيره اليوناني كارولوس بابولياس، في قبرص، تطرقت إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري. وفيما أكد سليمان "رفض لبنان أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، وإلى حقّ هؤلاء في العودة إلى بلادهم"، شدد بابولياس، على أن "احتلال تركيا لقبرص يعتبر إهانة للقيم الأوروبية"، لافتًا إلى أن "حل مشكلة  قبرص سوف يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مطالبًا بـ"دعم لبنان في هذا الاتجاه". وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحافيًا، تحدث خلاله بابولياس، قائلاً:" ناقشنا جميع جوانب العلاقة بين البلدين، وكيفية تطويرها، والتركيز على جوانب الاستثمار والطاقة والسياحة والتجارة  والبيئة والمجالات الأخرى، كما أشرنا أيضًا إلى تعزيز التعاون على صعيد القوات المسلحة". ولفت بابولياس، إلى أن "اليونان وبسبب موقعها الجغرافي تعتبر مدخلاً هاماً إلى البلقان والاتحاد الأوروبي"، مضيفًا:" وحول العلاقة بين لبنان والاتحاد الأوروبي فقد أكدت على دعمها، خصوصاً خلال فترة الرئاسة اليونانية للاتحاد. وتبادلنا وجهات النظر حول أخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "لبنان يعتبر نموذجاً يحتذى به بين الأقليات والطوائف في هذا البلد". وَتابع:"أكدت على الدعم  الثابت والمتواصل للبنان من أجل استقراره وسيادته على أراضيه، وكذلك الدور الذي يقوم به الرئيس اللبناني من أجل حماية وتحصين بلده من تبعات الأوضاع في سورية.. تحدثنا بشكل مسهب عن مشكلة الشرق الأوسط، التي تعتبر من أهم المشاكل التي يجب إيجاد حل لها؛ من أجل السلام والاستقرار والأمن في هذه المنطقة"، مشيرًا:" ناقشنا بشكل واضح مسيرة قضايانا الوطنية.. أكدت أن حل مشكلة  قبرص سوف يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وطلبت دعم لبنان في هذا الاتجاه". وختم بابولياس، بالقول:" أريد أن أكون واضحًا وصريحًا.. إن احتلال تركيا لقبرص يعتبر إهانة للقيم الأوروبية، ويؤثر على العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". بدوره، قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان:"أجريت محادثات مفيدة وبنّاءة مع الرئيس Károlos Papoúlias، تناولت سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين لبنان واليونان في مختلف الميادين، وأبرز المواضيع السياسيّة والاقتصاديّة المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه المرحلة الانتقاليّة الدقيقة التي يمرّ بها عالمنا العربي والفضاء المتوسطي المشترك بشكلٍ عام". وأضاف:"شكرت الرئيس بابولياس لدعم اليونان المستمرّ لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانبه على الصعيد الثنائي، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدوليّة، خصوصًا ما يتعلّق بضرورة تطبيق القرار 1701 وأهميّة مشاركتها في اليونيفيل"، متابعًا:"عبرْت عن شكري للرئيس بابولياس في المحافظة على الاستقرار في الشرق الاوسط وتأييده لحصول فلسطين العضوية في الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب، كما أكدت مشاركة لبنان موقف اليونان في القضايا المتعلقة بقبرص وضرورة وحدتها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة". وواصل سليمان:" تمّ تأكيد أهميّة إيجاد حلول مشتركة، تراعي خصوصيّات الدول للأزمات الماليّة والاقتصاديّة الشاملة الأبعاد التي باتت تطاول العديد من البلدان، وذلك من منطلق المسؤوليّة الجماعيّة، وواجب تلافي التداعيات المتعددة الجوانب لهذه الأزمات". وأضاف سليمان:" هنّأت الرئيس بابولياس في هذا المجال على ما تمّ إنجازه من اتفاق يسمح لليونان بالخروج من الأزمة الماليّة التي واجهتها وبالانطلاق من جديد على طريق التقدّم الاقتصادي والنموّ.. بحثنا في سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديّة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شراكات ثنائيّة، وتبادل الخبرات، وخصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والسياحة والنقل والتقنيات الحديثة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، وتساعد في ذلك أيضًا شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي؛ في وقت يستعدّ لبنان لإنجاز الخطوات التي ستسمح له باستخراج ما تمّ اكتشافه من غاز ونفط في مناطقه البحريّة واستثماره". ولفت سليمان، إلى أنه "تمّ البحث في امكانات التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما في ذلك سبل محاربة الإرهاب"، قائلاً:" أكّدت رفض لبنان أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، استناداً إلى المبادرة العربيّة للسلام، وإلى حقّ هؤلاء اللاجئين في العودة، وحقّ لبنان السيّد في المحافظة على مصالحه العليا ومستلزمات وفاقه الوطني". وفيما أشار سليمان، إلى أنه "تمّ التركيز في ضوء ما يشهده العالم العربي من تحوّلات تاريخيّة وتحديات على ضرورة تمكين الشعوب من تحقيق ما تريده لنفسها من إصلاح وحريّة وديموقراطيّة بالطرق السلميّة"، قال:" أكّدت للرئيس بابولياس الحرص على تجنيب لبنان أيّ تداعيات سلبيّة ممكنة للأزمة القائمة في سورية، مع الإعراب عن الأمل في أن يتمكّن السوريون من التحاور والتوافق على حلول سياسيّة مقبولة، بعيداً عن العنف المتمادي ومن مخاطر الشرذمة والتطرّف والتدخّل العسكري الأجنبي". وتمّ التشديد على "أهميّة التزام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة، وضرورة بناء علاقات دوليّة أكثر إنسانيّة وتضامناً والتصاقاً بالقيم واحتراماً لحقوق الإنسان".