أعرب محمد عمرو وزير الخارجية، عن إدانته الشديدة للقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية في أعقاب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب، مشيرًا إلى أن استمرار الاستيطان يهدد حل الدولتين وأسس السلام بين فلسطين وإسرائيل. وقال إن الدولة الفلسطينية لا تزال أرضًا تحت الاحتلال وقد أعلنت القيادة الفلسطينية مرارًا الاستعداد لاستئناف التفاوض في أعقاب قرار الجمعية العامة على أساس مرجعيات السلام التي يقر بها المجتمع الدولي ومنها القرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وعبر وزير الخارجية عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع الاستيطاني الذي تعبر كافة الدول عن رفضه باعتباره يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ. وأوضح أن التعبير عن رفض الاستيطان يتعين أن تتبعه اتصالات وضغوط تؤدي إلى وقفه الفعلي حتى يتسنى فتح الطريق أمام التسوية السياسية وإنهاء المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود.