أمهل نشطاء فلسطينيون، اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" برئاسة الرئيس محمود عباس، حتى منتصف الشهر المقبمل للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل على "جرائم الحرب" التي ارتكبتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصًا خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ودشن النشطاء، عريضة الكترونية كلفوا من خلالها اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية دون أي تأخير أو مصوغات كي يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته أمام جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل.
وتواصل الانضمام الشعبي الفلسطيني، السبت، للعريضة التي تطالب القيادة الفلسطينية بالانضمام لمحكمة الجنايات، فيما أمهل النشطاء الذين تحدثوا باسم الشعب الفلسطيني اللجنة التنفيذية للبدء في إجراء الانضمام حتى 15 أغسطس/آب 2014 ، مؤكدين "نحن الشعب العربي الفلسطيني قررنا بعد الاتكال على الله وباسمه جل علاه و وباسم جميع مكوناتنا واتجاهاتنا ونسيجنا الديني والثقافي والسياسي, وفي كل أماكن تواجدنا في الوطن والمهجر والشتات تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها القانونية والإدارية بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية دون أي تأخير أو مصوغات كي يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته أمام جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها الحركة الصهيونية ممثلة بدولة الإجرام إسرائيل".
وتابعت "وعليه تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ملزمة بمباشرة اتخاذ جميع ما يتطلب من الإجراءات القانونية لتحقيق قرار شعبنا العظيم تمهيدا لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفق القانون والشرعية الدولية.وبناء على ما تقدم نمهل اللجنة التنفيذية للبدء في إجراء الانضمام حتى تاريخ الخامس عشر من أغسطس/آب 2014 ، وإذا لم يتم تنفيذ هذا القرار سيتم اعتبار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خارجة عن الإرادة الشعبية".
وتعالت الأصوات الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، بالمناداة بضرورة انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية بناء على الاعتراف بها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة إلا أن القيادة الفلسطينية وخصوصًا عباس يتريث بشأن الانضمام لتلك المحكمة التي يمكن لإسرائيل أن تستغلها كذلك لملاحقة بعض الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم ضدها.