أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "ما تعانيه سورية اليوم ينعكس سلبًا على لبنان ودول المنطقة ما يستدعي منا وقفة مشرفة للعمل معا على حل الأزمة في سورية الذي لن يتم إلا عبر الحوار، وعدم التدخل الخارجي العسكري والمالي والبشري واللوجستي"، ودان "الإرهاب بأشكاله كافة، لا سيما إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل"، مؤكدًا أن قرارات القمم العربية تميز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. ودعا إلى توفير الدعم من أجل إنجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي. جاء كلام منصور خلال مشاركته، قبل ظهر السبت، في منتدى التعاون العربي - التركي الاجتماع الخامس لوزراء الخارجية المنعقد في إسطنبول، حيث ألقى كلمة فقال: "يسرني أن أتقدم بخالص الشكر للجمهورية التركية على استضافتها الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي - التركي، وأعبر عن تقديري لما لقيناه من حفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم والاستقبال. كما أتوجه بالتحية والشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدورها المهم في التنسيق والتنظيم وتيسير سبل نجاح هذا المنتدى الكريم". وأضاف "إن هذا المنتدى ينعقد في ظل تطور تاريخي يتمثل في انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية تعبر عن شبه إجماع، بشأن أحقية القضية الفلسطينية. فهذا التصويت التاريخي الذي لم تعترض عليه إلا تسع دول يشكل إنجازًا عملنا من أجله معًا منذ مدة، وتوج جهود القيادة الفلسطينية الناشطة على هذا الصعيد". وأكد أن "انعقاد هذا المنتدى في دورته الخامسة لهو تعبير عن إمكانات التعاون والتنسيق بين تركيا والعالم العربي الذي بدأ منذ العام 2007 مكرسًا لتقارب بدأ في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد عقود من الجمود". وأردف "لقد لمس العالم العربي وتركيا أهمية تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والعلمية كافة، إذ إن هذا التعاون والتنسيق في إطار الاحترام المتبادل شكل أرضية وضمانة للطرفين في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا ويشهدها العالم". وأكد "أهمية هذا التعاون المتنامي مع الشريك التركي، فإننا نتطلع معًا إلى دفع عمل المنتدى ليجسد الأهداف الإستراتيجية لشعوبنا ومنطقتنا، ومنها بشكل رئيس العمل معًا على وضع حد للصراع العربي الإسرائيلي، بما يضمن الأمن والسلام الدائم، وضمان الحقوق الشرعية والقومية للشعب الفلسطيني". وأردف "العدوان الإسرائيلي المتواصل بأشكاله المتعددة، وآخره العدوان على غزة، كان مناسبة لبلورة التنسيق والتعاون العربي التركي بشكل فعال، من خلال دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وقد تجلى ذلك أثناء الزيارة المشتركة التي قمنا بها إلى غزة، التي تعيش الحصار الشرس المفروض عليها منذ سنوات، ومناسبة تدعونا جميعًا إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية عن جرائم الحرب، التي ارتكبوها ضد الإنسان العربي في فلسطين ولبنان" . وأضاف "شكرنا وتقديرنا للحكومة التركية على دعمها لبنان، لا سيما أثناء العدوان الإسرائيلي العام 2006، وعلى مساهمتها الوازنة في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان. وفي هذا السياق نؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701 الذي تتجاهله إسرائيل يوميًا، من خلال خرقها السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا. كما نؤكد حقنا في استرجاع ما تبقى من أرضنا المحتلة بكل الوسائل المشروعة" ودان "الإرهاب بأشكاله كافة، لا سيما إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، والذي أحسن وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان، بقوله: "إن إسرائيل دولة إرهابية، وأعمالها إنما هي أعمال إرهابية". من هنا، فإننا نؤكد من جديد قرارات القمم العربية التي تميز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، في إطار القوانين والأعراف الدولية وشرعة الأمم المتحدة، وضرورة احترام قرارات القمم هذه، والالتزام بها" . واستطرد "إن دعوتنا إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، رفضتها إسرائيل، وهذا ما أدى للأسف إلى تأجيل مؤتمر هلسنكي بقرار منفرد من جهات دولية وبقرار إسرائيلي، خصوصًا بعد تأكيد كل دول منطقة الشرق الأوسط رغبتها واستعدادها للمشاركة في هذا المؤتمر". وتابع "إن النزف لا يزال مستمرًا في سورية الشقيقة، وهي إحدى الدول العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية، وهي الجار والشقيق للبنان وغير لبنان. وما تعانيه سورية اليوم ينعكس سلبًا على لبنان ودول المنطقة، مما يستدعي منا وقفة مشرفة للعمل معًا على حل الأزمة في سورية الذي لن يتم إلا عبر الحوار، وعدم التدخل الخارجي العسكري والمالي والبشري واللوجستي، الذي أصبح مكشوفًا أمام العالم كله، والذي أدخل سورية في أتون حرب مدمرة تهدد وتزعزع سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدة شعبها وأرضها. ومن هنا نرى من الأهمية بمكان توفير الدعم من أجل إنجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي". وواصل "إن عملاً عربيًا تركيًا مشتركًا من شأنه أن يؤسس لمرحلة تعاون تقوم على مبدأ التفاهم المشترك واحترام أنظمة الآخرين وخصوصيتهم وسيادتهم. بذلك نحقق لشعوبنا الأهداف المرجوة في حياة كريمة يسودها العدل والسلام والأمن والرفاه والتقدم".