كشفت مصادر سياسية مطلعة أنَّ وزير الداخلية العميد مروان شربل ، سوف يوجِّه الدعوة للهيئات الناخبة قبل نهاية العام الجاري، وتحديد موعد الانتخابات خلال الأسبوع الأول من حزيران / يونيو 2013، انطلاقًا من التزامه النصوص الدستورية التي توجب توجيه الدعوة قبل ستة أشهر، ليتسنى للراغبين في الترشح من موظفي الدولة في الأسلاك الادارية والعسكرية والأمنية تقديم استقالاتهم ضمن المهلة المحددة،  وفي حال التخلف يصبح إمكان الطعن بالانتخابات متاحًا. وقال وزير داخلية لـ "العرب اليوم" :  "ليس أمامي الآن سوى قانون انتخابات على أساس 1960، أي قانون القضاء الذي كان معمولاً به قبل الطائف"، معلنًا أنَّه سيدعو الأسبوع المقبل الناخبين "وأبدأ بعرض لوائح الشطب واللوائح الانتخابية لأنَّ قراري هو إجراء الانتخابات في حزيران في يوم واحد، في كل لبنان، والانتخابات ستجري في وقتها، في بداية حزيران". وأكَّد أنَّ "الانتخابات ستجري في يوم واحد في كل لبنان وعلى اساس قانون 1960، ولدينا أمن من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومن الموظفين والأساتذة ما يسمح بإجراء الانتخابات في كل لبنان. أما بالنسبة لقانون الانتخابات سيكون على أساس 1960، وأما تعديله أو تبديله بقانون آخر فلم يعد عندي بل بات عند المجلس النيابي والكتل النيابية وهي التي تقرر". وقالت مصادر مطلعة على خطوة شربل وخلفياتها أنَّ مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المتكررة إزاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ورفض التمديد للمجلس النيابي، وبعده كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، عن ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية يدحضان كل التحليلات والتأويلات التي تحدثت عن اتجاه لإرجاء الموعد شهراً أو ثلاثة أشهر ويقطعان الطريق على الترويج للتأجيل ما دامت الظروف تسمح بإجرائها في الموعد المحدد، إلا إذا، لا سمح الله استجد ظرف أمني استثنائي حتم الإرجاء. وتأتي هذه الخطوة طبيعية قبل ستة أشهر من الموعد المفترض لاجراء الانتخابات النيابية التي يبدو مصيرها معلقًا، في انتظار قانون جديد لا توحي المعطيات المتوافرة على أرض الواقع بإمكان إجرائها على أساسه في غياب التوافق بين المكونات السياسية، في ما يعكس إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل على إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، اتجاها واضحا للسير بقانون الستين معدلًا ما دامت الأولوية للتقيد بالمواعيد الدستورية، أما الشكل، وإذا ما تعذر "الجديد"، فالإبقاء على القديم ولو لمرة أخيرة طالما لا خيار آخر متاحًا.