أدان مجلس الوزراء الفلسطينى اليوم الثلاثاء مصادقة مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية، يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، ومستنكرا تجاهل مصلحة السجون لمطالب الأسرى والذى دخل اضرابهم اليوم ال27 على التوالى.
وأعرب المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله، عن قلقه الشديد جراء التدهور الخطير الذى طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما، كما أدان وضع العراقيل أمام زيارات المحامين لهم، والاستيلاء على كافة محتويات الأسرى الشخصية.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولى وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولى والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبى بحقهم.
واستنكر المجلس مصادقة ما يسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال فى القدس على المخطط الهيكلى لإقامة حديقة وطنية على أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967 من أراضى بلدتى العيسوية والطور فى القدس، الأمر الذى سيؤدى إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضى البلدتين.
وفى سياق آخر، أعرب المجلس عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول التاريخية الأسبوع المقبل إلى فلسطين، وعن أمله بأن تساهم هذه الزيارة والرسائل التى سيوجهها قداسته من الأراضى المقدسة فى بعث الأمل بمستقبل أفضل، والحث على العمل من أجل إحلال السلام، وفى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى، مسلمين ومسيحيين، جراء ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية التى ترتكبها بحقهم.