شرعت منظمات حقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، منذ اليوم الأول للعدوان، بحملة موحدة لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة. 

وجندت المؤسسات الأربع طاقماً مكوناً من حوالي 100 باحث ومشرف ميداني ومدخل بيانات، لعمليات المسح الميداني وتعبئة الاستمارات، ومن ثم إدخالها على قواعد البيانات المحوسبة، وذلك وفقاً لوكالة (وفا) الفلسطينية الإخبارية. 

وجرى تدريب الفريق على منهجية العمل الموحدة بين المؤسسات، باستمارات خاصة لجمع بيانات وافية عن الضحايا وظروف قتلهم، أو عن المنازل والممتلكات المدنية الأخرى. 

كما جهزت هذه المؤسسات عشرات آلاف النسخ من استمارات جمع المعلومات حول الانتهاكات، لتوثيق الشهداء الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، الجرحى من الأطفال والنساء، والمنازل السكنية، والمنشآت الصناعية، والمنشآت التجارية، والمنشآت العامة وتشمل المدارس، والمساجد، والجامعات، والدوائر الحكومية وآبار المياه، والأراضي الزراعية، ومزارع الطيور والحيوانات، واستهداف مراكب الصيد، والمعتقلين والمركبات. 

وأشارت هذه المؤسسات في بيان اليوم الأحد، إلى أن هذا العمل يجري تنفيذ بالتوازي مع عمليات التحقيق وجمع الإفادات من الضحايا وشهود العيان حول الظروف والطريقة التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم. 

يذكر أن المؤسسات الأربع تعمل خلال الفترة نفسها على إعداد ملفات جرائم الحرب إكمالاً لعملها السابق في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، تحضيراً لعمليات الملاحقة والمساءلة التي ستقوم بها بشكل مشترك أيضاً، كما تسعى لتجهيز المعلومات الضرورية حول ما ارتكب من جرائم حرب لعرضها أمام لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.

وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن هذا العمل يتطلب تعاوناً من الضحايا وشهود العيان، كما يتطلب تعاون الجهات المختصة في مساعدة المؤسسات بالوصول إلى التقارير الطبية والخرائط وغيرها من الوثائق الضرورية، لدعم عمليات التوثيق وتشكل مكونات أساسية وضرورية في إعداد ملفات بجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.