أدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبرة انها تخالف القانون الدولي ومطالبة بـ"التراجع عنها فورا".

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن ادانة الأردن و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".

واستنكر في تصريح رسمي "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".

واكد المومني ان "هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة".

واشار الى ان "الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة".

وقال المومني ايضا إن "هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها".

وطالب اسرائيل "بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.

نقلا عن وكالة وفا