القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد
يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مطالبة وزير المال موشيه كحلون بزيادة موازنة وزارة الدفاع للسنوات المقبلة تحت ذريعة مواجهة عدم الاستقرار في المنطقة والتطورات الأخيرة في سورية و تعاظم النفوذ الإيراني فيها، على رغم الاتفاق بين كحلون ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون قبل عامين بأن تبقى موازنة الدفاع ثابتة وعدم توسيع إطارها حتى عام 2020 بما يتلاءم وخطة الجيش المتعددة السنوات، أي 31 بليون شيكل أو ما يعادل 8.6 بليون دولار من مجموع 19.5 بليون دولار، منها 3.8 بليون من الولايات المتحدة، مجمل موازنة المؤسسة الأمنية سنوياً.
ويرى ليبرمان أن الاتفاق الذي أنجزه سلفه لا يلبي حاجات الجيش في ضوء التطورات الإقليمية و عدم الاستقرار المتواصل والمستجدات الأخيرة في سورية وتعاظم قوة "حزب الله" بدعم من إيران واحتمال تعزيز إيران وجودها العسكري في سورية قرب الحدود مع إسرائيل من خلال الحرس الثوري وميليشيات شيعية، بالإضافة إلى قلق ليبرمان من احتمال أن يؤشر نجاح نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية في سورية إلى بداية عملية إعادة تأهيل الجيش السوري، كما أضافت الصحيفة. وتابعت أنه في السنوات الخمس الأخيرة، ومع تراجع القدرة العسكرية لنظام الأسد، كفّ الجيش الإسرائيلي عن النظر إلى الجيش السوري كعدو جدي يجب أخذه في الحسبان،وزادت الصحيفة أن طلب ليبرمان توسيع إطار موازنة الجيش يعود أيضاً إلى أداء غير مرضٍ لمنظومة الصيانة في الجيش ومستوى جاهزية عدد من الوحدات البرية لسيناريو حرب كبيرة نتيجة التقليص في الموازنة المخصصة والمحدودة لهذه الوحدات. وجرت العادة في السابق أن يطالب الجيش بزيادة موازنته بداعي نشوء تغيرات إستراتيجية ملحّة تستوجب تأهباً أفضل، وتمّت المصادقة على معظم طلباته واقتطاع موازنات من وزارات مختلفة لتلبية هذه الطلبات.
من جهة اخرى، أكد ليبرمان أن لدى جيشه خطة أمنية شاملة وجديدة للتعامل مع الضفة الغربية والمستوطنين سينتهي إعداد مسوة خاصة بها في الشهرين المقبلين، وتشمل باصات ضد الرصاص وفتح طرق التفافية وحواجز وغيرها من الإجراءات. ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عنه قوله إنه ينوي توسيع الإدارة المدنية لأنها كانت قبل اتفاق أوسلو تعد 1100 موظف على رغم أن عدد المستوطنين كان حوالى 100 الف فقط، فيما يبلغ عدد المستوطنين اليوم 460 الف مستوطن بجوارهم 236 الف فلسطيني، موضحاً: لا يوجد لدينا سوى 307 موظفين، لذا سأعزز الإدارة المدنية وأوسعها.