أثار قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، قلقاً مضاعفاً لدى المسؤولين الفلسطينيين من تصعيد أكبر وأسهل في عمليات القتل الميداني التي ينفذها جنود ومستوطنون بحق فلسطينيين في مدن الضفة الغربية وإسرائيل. وقال بيان للخارجية الفلسطينية إن قرار أردان بمثابة خطوة تشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعاً لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية.

كان أردان قد قرر توسيع دائرة الإسرائيليين القادرين على الحصول على تراخيص لحمل السلاح، بدعوى أن ذلك يشكل ضماناً لسرعة الرد على العمليات الإرهابية، كما جاء في بيان الخارجية. ويشمل القرار خريجي الوحدات القتالية في جيش الاحتلال، على الرغم من انتهاء خدمتهم العسكرية. وقبل قرار أردان، كان يسمح فقط لضباط الجيش من رتبة ملازم فما فوق، ممن يخدمون في الجيش بالخدمة العادية أو خدمة الاحتياط، بحمل السلاح خارج الثكنات العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الهدف من قرار أردان هو مواجهة العمليات الفردية التي يقوم بها شبان فلسطينيون منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، أي بداية ما عرف بـ"انتفاضة القدس". وأوضحت الصحيفة أن أردان يسعى إلى تعزيز ظاهرة تفاعل خريجي الوحدات الخاصة مع العمليات بسرعة، وأن يصلوا سريعاً إلى مكان الحادث، استمراراً في نهج تعزيز الأمن الفردي والشخصي. وقال أردان: إن هذه السياسة تعزز قدرتنا على إحباط الهجمات.

وجاء قرار أردان بعد ضغوطات إسرائيلية متواصلة، قادها مسؤولون وأعضاء كنيست، من فترة إلى أخرى، من أجل تسليح الإسرائيليين وتدريبهم على مواجهة الفلسطينيين. وقال أردان إن قراره سيساعد على الاستجابة إلى سيناريوهات، والرد على هجمات وعمليات إرهابية محتملة. ويؤمن أردان بأنه يجب أن يكون في الشوارع إسرائيليون مدربون وذوو مهارات عالية.
ومنذ بداية العام الحالي، أصدر أردان مئات الرخص لقدامى الجنود في وحدات عسكرية مختارة، ليكونوا دائماً في الأماكن العامة. وأقبل كثير من الإسرائيليين على الدوائر الرسمية، في العامين الماضيين، من أجل الحصول على تراخيص، ويلاحظ ارتفاع كبير في هذا العدد بعد كل موجة عمليات فلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذا التوجه سيضاعف من عمليات الإعدام، وهذا ما أثبتته عشرات الإعدامات الميدانية التي تمت بدم بارد ضد مواطنين فلسطينيين عزل، من دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال والمستوطنين. ووصفت الخارجية القرار بالخطير، وقالت إنه يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، ويعد ترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، بهدف أرضاء جمهورهم من المتطرفين والمستوطنين.

وأضافت: تعتبر الوزارة أن هذا القرار بمثابة تصريح بالقتل، يحول كل مواطن فلسطيني إلى هدف مباح ومشروع. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه. وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية، المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين، وأردفت: «إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاحتلال، يشكل غطاءً لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، واستهتار سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة.

وطالما تعرض الفلسطينيون إلى عمليات قتل بدم بارد من قبل جنود إسرائيليين أو مستوطنين، بحجة محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن، على الرغم من أن كثيراً منهم كان يمكن السيطرة عليه. وتعهدت السلطة الفلسطينية بمتابعة إسرائيل، ومقاضاتها على عمليات الإعدام الميداني، في وقت أثار فيه الأمر كثيراً من الجدل داخل إسرائيل نفسها، حتى أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعدم جواز قتل فلسطيني جرى تحييده، حتى لو كان قد نفذ عملية ضد إسرائيليين.
--