في تقرير تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، تبين أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وجهت تحذيرات إلى القيادات السياسية في الحكومة، من تبعات الخطوات الأخيرة التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه الفلسطينيين، وخصوصاً القدس وقضية اللاجئين وحق العودة. وقالت إن هذه الخطوات تثير القلق من خطر اشتعال الأوضاع مجدداً، بحيث تدمر الجهود المبذولة، حالياً، من أجل التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب الإجراءات الأميركية، التي تم بموجبها تقليص المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ووقف دفع الأموال لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، علاوة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في تل أبيب إليها، والخطة الأميركية المرتقبة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وقالت إن «المشكلة تكمن في حقيقة أن كل هذه الخطوات تنعكس بشكل حاد وغاضب على إسرائيل نفسها وعلى الإدارة الأميركية، وتدفع الناس إلى الشعور بأنه لا يوجد شيء يخسرونه».

وقالت مصادر أمنية إن هذه التحذيرات تتم بشكل شبه يومي، منذ أن بدأت تتضح نيات ترمب. وإن الضفة الغربية وقطاع غزة بدرجة أكبر، يتعلقان إلى حد كبير بالمساعدات الخارجية عامة والمساعدات المالية لمخيمات اللاجئين. وبالتالي، فإن التقليص في الميزانية من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً في قطاع غزة، ما يؤدي إلى تجدد المواجهات على طول السياج الحدودي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتحقيق التهدئة.

واعتبر مصدر آخر هذه التحذيرات تعبيراً عن موقف غاضب من الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وغيرهما من أصحاب المصالح، حيال الإجراءات التي يقوم بها ترمب في قضية اللاجئين الفلسطينيين. ففي الظروف العادية، كان من المتوقع أن يسارع نتنياهو إلى التفاخر بتأثيره في خطوات الرئيس الأميركي، مثلما حصل إزاء نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقرار الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن وضع نتنياهو في هذه المرة أكثر تعقيداً، وذلك بداعي الخشية من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، علاوة على تحذيرات كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقال خبير أمني رفيع إن الصورة التي ترسمها الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية «ليست مشجعة»، فـ«الأونروا» تستعد لإقالة آلاف المعلمين في جهاز التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. وبالنتيجة، فإن عرقلة سير الدراسة في الضفة من شأنه أن يدفع الشبان الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين إلى الشوارع، ويضاعف المواجهات مع قوات الاحتلال، في ظل التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولا يستبعد أن تتجدد المواجهات مع قطاع غزة، خصوصاً أن اتفاق التهدئة لم ينجز بعد، والضغوط الاقتصادية في القطاع لا تزال تتصاعد، ويتوقع أن تتفاقم أكثر مع تقليص المساعدات الاقتصادية من الأمم المتحدة.

وأنهى قائلاً: «إن هناك أيضاً رغبة أميركية في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يرضي المستوى السياسي الإسرائيلي، في حين أن الأجهزة الأمنية تخشى من أن يذهب ترمب بعيداً أكثر من اللازم، ويمس بالعصب الفلسطيني بكل ما يتصل بما يسمى العملية السياسية. وكل ذلك يحصل بينما يتأجل المرة تلو المرة عرض صفقة القرن».