أبحر صيادو قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، مسافة 9 أميال في الجزء الجنوبي من بحر قطاع غزة، بدلا من 6 أميال، عقب سماح السلطات الإسرائيلية بذلك وقرارها بتوسيع منطقة الصيد بشكل مؤقت.

وكانت سلطات الإسرائيلي قررت توسيع مسافة صيد الأسماك، من ستة أميال إلى تسعة أميال لمدة شهر ونصف، وذلك للمرة الثانية هذا العام.

وبحسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بداية التسعينيات، فإن مساحة ومنطقة الصيد تمتد تقنياً إلى 20 ميلا بحريا، ولكن كجزء من حصار إسرائيل على القطاع الساحلي منذ عام 2006، وحتى عام 2012 سُمح للصيادين الفلسطينيين فقط بالعمل في حدود "منطقة صيد محددة" تقدر بثلاثة اميال، ثم وسعت إلى  ستة أميال بحرية عن شاطئ غزة.

وأوضح الصياد أمجد الشرافي رئيس نقابة الصيادين في غزة لـ"وفا"، قبل قليل، أنه تم رصد مضايقات وممارسات من قبل زوارق الاحتلال الاسرائيلي بحق الصيادين مساء اليوم ضمن نطاق المنطقة التي سمح للصيادين بالإبحار إليها وممارسة صيدهم فيها.

وأشار إلى أن الصيادين أبحروا وهم متخوفين من ممارسات بحرية الاحتلال خاصة وأن توسيع رقعة الصيد هي لفترة محددة وضمن منطقة ضيقة ومحصورة.

وقال إن الصيادين متخوفون أن يكون زيادة مساحة الصيد مصيدة لاعتقال المزيد منهم خلال أبحارهم هذه المسافة، وما قد يتعرضون له من اعتقالات جديدة ضمن هذه المسافة على غرار ما جرى معهم العام الماضي.

وأردف: إن هناك عددا من الصيادين لا زال معتقلا لدى سلطات الاحتلال وأن هناك نحو 50 قاربا لا زالت محتجزة لدى سلطات الاحتلال منها ثلاثة لنشات يعتاش من كل واحد منها أكثر من 20 أسرة. وان مسافة ومساحة الصيد المسموح لهم بالعمل فيها لا تكفي لعمل 1260 قارب صيد يعمل عليها قرابة أربعة آلاف صياد.

وأكد أن زوارق بحرية الاحتلال نفذت هذه الليلة وضمن مساحة الصيد التي سمح لهم بالصيد فيها مضايقات كبيرة بحق الصيادين منها ضخ المياه العادمة داخل قوارب الصيد والالتفاف بقوة وسرعة من قبل زوارق بحرية الاحتلال حول القوارب الفلسطينية ما ينتج عنها امواج بحرية عالية وكبيرة تؤثر على عمل الصياد في قاربه، علاوة على وضع فناطيس إضاءة من قبل بحرية الاحتلال وان هذه الفناطيس يوجد عليها كاميرات مراقبة وتبث ذبذبات داخل المياه، إذ تؤدي هذه الذبذبات داخل مياه البحر الى تطفيش وابعاد الأسمال وهروبها نحو الغرب.

ووفق مراكز حقوقية، فإنه في عام 2007، أعلنت إسرائيل منع الاصطياد خارج حدود منطقة الستة أميال بحرية من شاطئ غزة، ثم في شهر يناير 2009، تم تخفيض المساحة المسموح الصيد فيها إلى 3 أميال بحرية فقط، وبعد ذلك أُعيدت إلى ستة أميال بحرية بعد وقف إطلاق النار في عام 2012، ما أثر ذلك بحدة على الصيادين بشكل خاص، وعلى الأمن الغذائي للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عام.

وفي هذا الإطار، رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأربعاء، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الصيادين في مياه غزة، رغم الإعلان عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، عوضاً عن 6 أميال بحرية في السابق، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم.

وأدان المركز الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين في القطاع، داعيا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.

وفي هذا الصدد، تفيد الإحصاءات الأخيرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن صيادين، وأوقعت (10) جرحى، واعتقلت (28) صياداً، واستولت على (10) قوارب صيد، وأطلقت النار تجاه الصيادين (142) مرة.

وقلال التقرير: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الصيادين، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يعرض حياتهم للخطر، ويحول دون تمكنهم من مزاولة أعمالهم بشكل يضمن لهم التمتع بمستوى معيشي ملائم، بل دفعت تلك الانتهاكات المتمثلة في ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وقتل وجرح عدد منهم، واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، إلى تقويض وسائل كسب رزقهم، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية، وقوض وسائل كسب رزقهم على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان.

وأكد المركز على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين خلافاً للفقرة (2) من المادة (1)، والفقرة (1) من المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفقرة (1) من المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تتعارض مع المادة (33)، والمادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وجدد المركز، مطالبته للمجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

على ذلك، قالت جمعية "چيشاه–مسلك" الإسرائيلية (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، في تقرير سابق لها: إن الإغلاق الذي يفرضه سلاح البحرية الإسرائيلية لا يضر اقتصاديًا بالصيادين فحسب، بل إنه يجعل من الصيد في غزّة مهنة خطيرة. هنالك تقارير كثيرة عن حوادث إطلاق نار تجاه الصيادين.

وأضافت أن التقييدات الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد تمس بمصدر رزق آلاف الصيادين في غزّة، كما وأنها تمس بالمهنة التي تعتبر، تقليديا، واحدة من المهن الهامة في القطاع.

وأردف: إن هذا الضرب من السيطرة، وغيره من ضروب السيطرة التي تنتهجها إسرائيل وتفرضها على الحياة اليومية في القطاع تجلب معها مسؤولية، ومن ضمن تلك المسؤوليات إتاحة المجال أمام السكان لكسب رزقهم بكرامة.