قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض حقائق جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، لحسم الوضع النهائي للقدس الشرقية المحتلة، وتعمل بشكل مبرمج ومتواصل على عزلها عن محيطها الفلسطيني من جهاتها الثلاث، مؤكدة ان الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة استفراده بالقدس.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بذلك عبر سلسلة إجراءات ومخططات استيطانية تهويدية يجري تنفيذها منذ سنوات وتكثفت منذ صعود اليمين الى الحكم في إسرائيل، في مقدمتها اقتراح قانون ضم المستوطنات الى القدس، والمخططات المطروحة للتخلص من غالبية سكان القدس الفلسطينيين، وتكثيف التواجد الحكومي الرسمي في القدس المحتلة، وعمليات توسع استيطاني في شمال القدس عبر توسيع المستوطنات المقامة وبناء مستوطنات جديدة، وهذا ينطبق كذلك على ما يحدث في الجهتين الجنوبية والشرقية.

ولفتت الى استعداد بلدية الاحتلال للمصادقة على بناء أكثر من 292 وحدة استيطانية جديدة في إطار مشروع استيطاني لتوسيع مستوطنات في شمال القدس المحتلة.

وأدانت الوزارة الحرب الشاملة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على القدس ومحيطها ومواطنيها، مؤكدة أن تلك المخططات والعمليات الاستعمارية التوسعية تعكس تغولاً إسرائيلياً رسمياً في إنكار حقيقة الوجود الوطني الفلسطيني، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرض وطنه، كما تعكس أيضا "غرق" القرار الإسرائيلي الرسمي في مستنقع ظلامي رافض للسلام، وماضٍ في تكريس الاحتلال والاستيطان التهويدي، متحدياً بذلك جميع الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات ومستهتراً بها.