دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، مشيرة الى ان الذي تقوم به هذه الحكومة في الخفاء، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الاعلام العبرية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض المحتلة هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية تلافيا لردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ اليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار التوقيت المناسب ليسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية.

وأضافت، انه منذ بداية العام الحالي، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، يتم وسط تفاخر علني من أركان ووزراء اليمين الحاكم في إسرائيل، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، إضافة الى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض استعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها الى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس المحتلة، وصولا الى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس.

كما نددت الخارجية الفلسطينية بمستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية، وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، لافتة الى ان السكوت عن تلك الاعمال بات يعتبر تواطؤاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.