استنكر صحفيون وإعلاميون، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء على معداتها، في رام الله، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، قبل نحو أسبوع، بذريعة بث وإرسال مواد تحريضية.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته نقابة الصحفيين، ووزارة الإعلام في نابلس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع لجنة التنسيق الفصائلي وبمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وقال مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ناصر جوابرة: اليوم نقف احتجاجا على المجزرة بحق المؤسسات الإعلامية في الوطن، التي تشكل رأس الحربة في الدفاع عن المشروع الوطني، بحجة أنها تدعم الإرهاب، ولكن الاحتلال هو رأس الإرهاب.

بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن النقابة منذ اللحظة الأولى، بادرت للتحرك وأرسلت مذكرة للاتحاد الدولي للصحفيين، تطالبه بإرسال لجنة تقصي حقائق من منظمات عديدة، للوقوف على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات العاملين فيها.

وأضاف "دعونا رئيس الحكومة رامي الحمد الله، لتبني موقف وزارة الإعلام بفتح هذه المؤسسات وإعادة العمل فيها، كون ما جرى يعتبر جريمة وفضيحة لجيش الاحتلال".

ودعا أبو بكر، العالم إلى تحمل مسؤولياته وأن يباشر بخطوات قانونية ضد الاحتلال وانتهاكاته، التي وصلت نحو 552 انتهاكا خلال العام 2016.

بدوره، قال نصر أبو جيش في كلمة لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس، "إن انتهاكات الاحتلال وحكومته هي محاولة لإسكات الحق والإعلام الذي يحمل الرسالة ويفضح ممارساته".

ودعا الى فتح أبواب المؤسسات التي تم إغلاقها، كونها تقع في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، وعدم الخضوع لقرارات الاحتلال.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أدانت على لسان المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود، بأشد العبارات، عملية الاقتحام لشركات الإنتاج. واعتبرت أن قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءً سافرا وخرقا فاضحا مزدوجا لكافة القوانين الدولية، عندما اقتحمت المدن الفلسطينية، ونفذت اقتحاما بحق مكاتب إعلامية تتعامل مع الكلمة والصورة، تحت حجج واهية لا تصنف إلا تحت عناوين الاعتداءات التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد شعبنا ومقدراته وأرضه.