أبدت حركة حماس، استعدادها للمشاركة في حكومة "الوحدة الوطنية" التي يفترض أن يتم تشكيلها لاحقاً ضمن تفاهمات المصالحة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة. وسيناقش وفد من الحركة مع وفد آخر من "فتح" تفاصيل هذه الحكومة في لقاءات مرتقبة في القاهرة تبدأ الثلاثاء.

وقال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في "حماس" حسام بدران، الذي سيشارك في هذه اللقاءات، "إن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، و(حماس) في مقدمتها". وأضاف: "هذا حق للجميع، بل هو واجب المرحلة أيضاً، وشعبنا يستحق أن يختار من يقوده على طريق الخلاص من الاحتلال".

وتابع أن "المرحلة الحالية تتطلب مشاركة كل الفلسطينيين في تحمل المسؤوليات عن الشعب الفلسطيني، وتحديد آليات مقاومة الاحتلال ومواجهته". ولم يتضح بعد ما إذا كانت "حماس" ستشارك بشكل مباشر، أم ستختار من يمثلها من المستقلين. وتمثل مشاركة "حماس" بأسماء معروفة إحدى العقد التي يمكن أن تستعصي أمام المصالحة، بسبب طلب إسرائيلي - أميركي من أي حكومة قادمة الاعتراف بإسرائيل.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إنه قد يُصار إلى اختيار شخصيات غير معروفة بانتمائها المباشر لـ"حماس" والفصائل الأخرى، لشغل حقائب وزارية، وذلك حتى يتسنى للحكومة الالتزام ببرنامج "منظمة التحرير"، وتفادي اضطرار "حماس" إلى "الاعتراف بإسرائيل".

ومثّل برنامج الحكومة في وقت سابق مشكلة لم تستطع الحركتان حلها، إذ أصرت "فتح" على أن برنامج الحكومة هو برنامج "منظمة التحرير"، وقالت "حماس" إنه يجب تعديله، لكن "حماس" تقول اليوم إنها لن تضع عقبات في طريق المصالحة.

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، إنه لا يوجد شيء يمكن أن يقف أمام المصالحة إذا ما توافرت قناعة الشراكة والعمل الموحد. وأضاف أن الحركة "ذاهبة للمصالحة الفلسطينية بعقل مفتوح ومرونة من شأنها أن تُنجح لقاء القاهرة المنتظر". وتابع الحية في كلمة في مؤتمر نظمه "مركز مسارات": "حماس معنية بنجاح المصالحة". وأردف: "هناك فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، الحالة نضجت عند الجميع". وشدد على أنه "من الخطأ أن نضع ألغاماً في الطريق قبل بدء الحوار".

ورسم الحية الخطوط العريضة للطريقة التي تفكّر فيها "حماس" بشأن المصالحة. وقال إن حركته تؤمن بوجود رئاسة وسلطة وحكومة ومجلس تشريعي واحد يمثّل الكل الفلسطيني، ويدير شؤون حياة الفلسطينيين على قاعدة "خدمة المواطن ودعمه وليس على حساب مستقبل القضية".

وتحدث الحية عن حكومة واحدة تحكم الضفة وقطاع غزة، بما في ذلك قوى الأمن، لكنه تعهد بأن يبقى "سلاح المقاومة" خارج النقاش. وقال: "سلاح المقاومة ليس قابلاً للنقاش... هناك اتفاق سابق حول ذلك". وتطرق الحية إلى ملف ثالث، وهو ملف "منظمة التحرير"، وقال إن المنظمة يجب أن تحتضن الجميع ولا تبقى "أسيرة للتفرد".

والملفات التي تحدث عنها بدران والحية تشكل أهم الملفات التي سيبحثها وفدا "حماس" و"فتح"، ويضاف إليها ملف موظفي حكومة "حماس" السابقة. ويفترض، بحسب اتفاق المصالحة، أن تجتمع حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة، الثلاثاء، من أجل مباحثات تتعلق بتمكين "حكومة الوفاق" في غزة، عبر حلول لملفات الأمن والمعابر والحدود، وأخرى تتعلق بتفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة.

ويضم وفد "فتح" عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد الذي سيرأس الوفد، إلى جانب حسين الشيخ، وأبو ماهر حلس، وروحي فتوح، وهم أعضاء في "مركزية فتح"، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة. أما وفد "حماس" فيضم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي سيرأس الوفد، وسيضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران وخليل الحية وعزت الرشق وروحي مشتهى، وقد ينضم إليهم قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار.

 وقال مشتهى إن "لقاءات القاهرة ستناقش تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 من الألف إلى الياء". وأضاف مشتهى، الذي يعد ممثّل "حماس" في القاهرة ويقيم هناك، "أن القضية الأهم المطروحة على الطاولة قضية دمج الموظفين الحكوميين". وترفض الحكومة الفلسطينية دمج موظفي "حماس" دفعة واحدة. وتريد "حماس" تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري فوراً في حكومة رامي الحمد الله عندما تتسلم قطاع غزة، لكن حركة "فتح" رفضت ذلك في جلسات سابقة، وقالت إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة. وتم التوافق سابقاً على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف.

واقترح الحمد الله على "حماس" في وقت سابق أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يتم بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن "حماس" رفضت.

وأكد الحمد الله، الأسبوع الماضي من غزة، أن اللجنة الإدارية القانونية ستبقى هي المكلفة ببحث شؤون موظفي غزة، وقال: "إن موضوع الموظفين بغزة ليس سهلاً، لكن يمكن معالجته ضمن اللجنة المختصة".