قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، "إن جهوداً حثيثة تبذل من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على "باركود" خاص بها، خاصة وأن كافة المتطلبات الفنية جاهزة، وأرسلت إلى المنظمة العام الماضي. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى المعيقات السياسية التي كانت تحد من مساعي انضمام فلسطين للمنظمة، على اعتبار أنها لم تكن آنذاك دولة - حسب رد المنظمة (GSI)، لافتة إلى أنه بعد حصولها على صفة مراقب بالأمم المتحدة، جرى مراسلة المنظمة مرة أخرى دون رد يذكر. وشددت على أن جهود مستمرة تبذل من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بهذا الموضوع، موضحة أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية وسفارة فلسطين في بلجيكا ووزارة الخارجية البلجيكية، لإطلاعهم على المشكلة، وللمساعدة في الحصول على "باركود" فلسطيني. وكشفت عن مجموعة من الإجراءات التي تنفذها لتطوير المنتج الوطني والترويج له على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل علاقات فلسطين الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم، حيث تم توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الكثير من دول العالم التي بموجبها حصلت فلسطين على اعفاءات تمكن المنتج الوطني من الدخول إلى أسواق هذه العالم، وإقامة معارض لترويجه، وأكدت الوزارة أنها تعمل وبالتعاون مع شركائها على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على توفير البرامج والمشاريع التي من شأنها تساهم في تنفيذ هذه الاتفاقية، بالإشارة إلى الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل هذه البرامج والمشاريع، وأثمرت على تخصيص الحكومة الفرنسية دعم مالي بقيمة 5 مليون يورو، لإعداد برنامج وطني لتحديث وتأهيل الصناعة في فلسطين. اضافة إلى مشروع التجمعات العنقودية الذي يتم تنفيذه حاليا وبدعم فرنسي بقيمة 5 مليون يورو، لتطوير خمسة تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تجمع الجلود والأحذية في الخليل، تجمع الأثاث في سلفيت، تجمع الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، تجمع النخيل في غزة، وتجمع السياحة والحرف اليدوية في القدس، حيث ستستفيد هذه التجمعات من خدمات وأنشطة المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة لتحسين قدراتها التنافسية. ولفتت إلى أن العمل مازال جارٍ لإعداد السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ضمن مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون يورو، لتحسين تنافسية الصناعة الفلسطينية في الأسواق المحلية والخارجية، ولتكامل الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي. وتطرّق البيان إلى مسودة قانون حماية الإنتاج الوطني التي جرى مؤخراً الانتهاء منها، لتوفر الحماية للمنتج الوطني، وتوفير المنافسة الشريفة في الأسواق، اضافة إلى قرارات تتعلق بإعطاء الأفضلية لهذا المنتج في العطاءات الحكومية بنسبة تصل إلى 15%، وأخرى برفع الرسوم الجمركية على 200 منتج من البضائع المستوردة كاملة التصنيع. وإجراءات تتخذ على صعيد ضبط وتنظيم السوق الداخلي. وأشار البيان إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإعداد إستراتيجية وطنية للصادرات، حيث سيتم العمل على اعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون خارطة الطريق لتنمية الصادرات في فلسطين، مؤكدة دعمها لإقامة المعارض المحلية لعرض المنتجات الوطنية، إضافة إلى تقديم المساعدة للمنشآت الفلسطينية، للمشاركة في المعارض الخارجية لعرض منتجاتها وإيجاد الفرص التسويقية.