دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني، الى ترجمة الأقوال إلى أفعال لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة، وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني بمقتضى القرار الاممي رقم 194. وقال المجلس من مقره في عمان، في بيان اليوم، بمناسبة مرور 66 عاما على قرار التقسيم الظالم رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب، ان التضامن الفعلي الذي ينقذ الشعب الفلسطيني يكون بوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي في القتل والاستيطان وبناء الجدار وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، التي اعتبرت في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977 ذكرى تقسيم فلسطين يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الإنصاف الذي ينشده الشعب الفلسطيني بعد المعاناة الطويلة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي يكون بالبدء فورا بإجراءات قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، بعد مرور عام على قبولها دولة مراقبة غير عضو، وان الواجب الذي يفرضه ميثاقها يحتم على أعضائها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين باعتبارها عضوا فيها. ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس، والذي اعتبر عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال ان الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وان الحقوق لا تسقط أبدا بالتقادم. وطالب المجلس الاتحادات البرلمانية الدولية بما فيها الأوروبية التضامن مع الشعب الفلسطيني وحث حكومات دولها على اتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة سيادته على أرضه وموارده ليعيش حرا مستقلا في دولته.