دعت المملكة العربية السعودية مجددا المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في كل مساعيه السلمية لنيل حقوقه الطبيعية المشروعة وإتخاذ خطوات واضحة وملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له. وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي في الرياض اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أهمية أن تفضي مباحثات السلام بين الجانبين إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه ضمن دولته المستقلة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس اطلع على تقرير عن أعمال الدورة الـ129 لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تحضيرا للدورة 34 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تستضيفها الكويت وما اشتملت عليه أعمال الدورة من موضوعات عن آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون. وقال إن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين والتي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها عبر الاستراتيجيات والخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس. وأشار إلى أن المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة مؤكدا أهمية ما تم إنجازه من إتاحة الفرصة لمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبه متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم. وشدد على أن تطبيق الأنظمة الذي تم سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية. وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على زيادة حصة المملكة في كل من رأسمال صندوق النقد العربي بمقدار /44.475/ مليون دينار عربي حسابي ورأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ /119:995/ مليون دينار كويتي، ورأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمبلغ /171.238/ مليون دولا