أكد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، مساء اليوم السبت، تمسّك الدول العربية بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماع طارئ عقده اليوم، على التمسّك بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والقرارات الدولية ذات الصلة. وطالب الولايات المتحدة الأميركية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وبالتحرّك نحو بحث قضايا الوضع النهائي وهي القدس، واللاجئين، والأمن، والحدود، والمياه. وعبَّر المجلس عن تمسك الموقف العربي بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية الشاملة. كما أكد المجلس ضرورة تغيير المنهجية الدولية في معالجة النزاع الفلسطيني. وعقَّب الأمين العام نبيل العربي، الذي تلى البيان في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد عبد العزيز، على تلك النقطة بأنه حينما تجري مفاوضات في أي مكان وبين أي أطراف فإنه لا بد أن يوجد مناخ يدفع المفاوضات ولا يعرقلها. وقرَّر المجلس، تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوجية رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأميركي بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل بما فيها قضايا الوضع النهائي، مشيراً إلى أن قرار استئناف المفاوضات الفلسطينية  الإسرائيلية كان قراراً عربياً. كما قرَّر متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن حول تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبوعمار". وكان مجلس الجامعة العربية قرَّر في 17 تموز/يوليو 2012 "إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة فى إطار الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني أبوعمار"، وأكد على القرار في بيان صدر في الخامس من أيلول/سبتمبر 2012. وقرَّر المجلس، في بيانه اليوم، المجموعة العربية في نيوريوك بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تشكيل اللجنة الدولية المستقلة والمحايدة الخاصة بالتحقيق فى قضية استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وكلَّف الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورته القادمة. وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد عبد العزيز أكد، في كلمته ببداية الاجتماع الطارئ الذي عُقد بناءً على طلب فلسطين، أن العرب لا يمكن أن يصمتوا على محاولات تهويد القدس، مشدِّداً على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن عمليات الاستيطان. وقال عبد العزيز إن "عملية السلام تمضي بنا إلى شرق أوسط جديد"، معتبراً أن القضية الفلسطينية شأن إقليمي وعربي. كما دعا إلى تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني. ومن جهته، قال العربي، إن "إسرائيل تسعى دائماً لكسب الوقت في مسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من دون تحقيق أي نتائج، وتلعب دائماً على عنصر الوقت لإحكام سيطرتها". وأضاف أن الهدف منذ بداية هذه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية هو تحقيق السلام الشامل والعادل وتحددت فترة منذ بداية المفاوضات في تموز/يوليو الماضي يسفر عن نتائج بعد 9 أشهر، محذِّراً من أن استمرار إسرائيل فى سياستها المتعنتة لايمكن من انجاح هذه المفاوضات خاصة مع استمرار عملية الاستيطان. كما أكد العربي أن نجاح مسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية يجب أن يستند إلى هدف إقامة دولة فلسطين على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مشدداً على أنه لا يجب أن يكون هناك جندى اسرائيلى واحد داخل الأراضى الفلسطينية. وشارك في الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من وزراء الخارجية وممثلين عن الدول العربية حيث يناقش الاجتماع، الذي يعقد بناءً على طلب من فلسطين وبرئاسة ليبيا، مجمل تطورات القضية الفلسطينية، ويطلع الرئيس أبو مازن الوزراء على مستجدات مباحثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. كما قدّم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تقريراً بشأن "مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".