رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته عائلة فلسطينية ضد مستوطنين استولوا على أراضيها وقررت السماح للمستوطنين بالاستمرار في استخدام هذه الأراضي ومنع مالكيها من دخولها بادعاء أن الاستيلاء على الأراضي ليس حديثا وإنما منذ سنوات. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء أن المحكمة العليا قررت خلال نظرها في القضية يوم الأحد الماضي أنه ليس بالإمكان إلزام "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات إدارية ضد المستوطنين لأن "غزو (المستوطنين) للأراضي ليس حديثا". وتقع هذه الأراضي ومساحتها 300 دونم بين مستوطنة "سوسيا" والبؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه يائير" في جنوب جبل الخليل وتملكها عائلة حوشيا ميتا التي قدمت الالتماس بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان". ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في هذه القضية جاء معاكسا لتوجه المحكمة والنيابة العامة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة على ضوء تزايد الحالات التي يستولي فيها مستوطنون على أراض بملكية خاصة. وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يستغلون أن السلطات الأردنية لم تسجل الأراضي في جنوب الضفة الغربية بإسم أصحابها قبل احتلال الضفة في العام 1967 وذلك خلافا للوضع في شمال الضفة. ورغم ذلك فإن عائلة ميتا قدمت للمحكمة وثائق، بضمنها تسديد ضرائب على أراضيها، وكتبت القاضية مريم ناؤور في قرارها أن المستوطنين لم يقدموا إثباتات تدعم ادعاءهم بشراء الأراضي بينما "على الصعيد الإداري، نرى أنه توجد للملتمسين رابطة مع المنطقة موضوع الالتماس". لكن القاضية ناؤور قررت تبني موقف "الإدارة المدنية" ووصفته بأنه "حيادي" ويقضي بأنه توجد أدلة على أن المستوطنين استخدموا ال300 دونم وزرعوها منذ العام 2002 ولذلك بإمكانهم البقاء فيها، ما يعني سلب العائلة الفلسطينية من حقوقها في الأرض. المصدر: يو.بي.آي