قالت رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل سهى عليان، إن فلسطين انتهت من إعداد تقريرها الحكومي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والمزمع تقديمه للجهات الدولية المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال مذكرة تفاهم مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على إعداد دراسة لمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى مواءمة هذه التشريعات مع بنود الاتفاقية.

جاء ذلك خلال ندوة مجتمعية عقدها، اليوم الثلاثاء، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، بالشراكة مع مؤسسة RESCATE، وتمويل من الإتحاد الأوروبي، بعنوان "التعذيب: من المنظور القانوني والآثار النفسية المترتبة عليه"، وذلك في مدينة الخليل بمشاركة حشد من المهتمين والمختصين من المؤسسات الرسمية والأهلية.

وخلال الندوة ناقش مسؤولون ومختصون الأبعاد القانونية والنفسية الإجتماعية للتعذيب، مشددين على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، ومواءمتها مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب؛ داعين إلى تعزيز الدور التفاعلي والتشاركي بين كافة المؤسسات المختصة.

فيما بين مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة الداخلية محمد الفضيلات، الدور المهم الذي تطلع بها وحدات الشكاوى في الوزارة في إستقبال شكاوى الجمهور ومتابعتها صوناً لحقوق المواطن التي تم انتهاكها، منوهاً بأنه ولغايات تكريس وتحقيق مبدأ سيادة القانون في فلسطين فإن وحدة الشكاوى تعمل بشراكة تامة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية؛ لتعميق مفاهيم وممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

أما الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل والمختص بالقانون الدولي إستعرض الإلتزامات المترتبة على فلسطين بعد إنضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى رأسها اتخاذ التدابير التشريعية لإعمال بنود الإتفاقية على المستوى الوطني، مسلطاً الضوء على التشريعات الوطنية التي عالجت موضوع التعذيب ومدى مواءمتها مع بنود الإتفاقية.