أكد الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلسطينية وافقت ولا زالت توافق على إقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية. وجاءت أقوال عباس في كلمة ألقها بالنيابة عنه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مساء الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا. وأوضح عباس قائلاً: "لقد أبدينا استعدادنا لعدة عقود للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة (194)". وأضاف "نؤكد من جديد ومرة أخرى هذه الالتزامات وهذا الاستعداد رغم تبدد الآمال والوضع الخطير على الأرض بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، فإننا ما زلنا مُلتزمون بحل الدولتين وبالمفاوضات مع اعترافنا الكامل بالدعم الحيوي من قبل الولايات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية، وكافة الدول الأخرى المعنية، ولا تزال يدنا ممدودة للسلام". سبب الدخول في المفاوضات وأشار عباس إلى أن السبب في اتخاذ قرار منذ بضعة أشهر للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هو من أجل التوصل إلى تسوية لكل قضايا الوضع النهائي وإلى اتفاق سلام شامل ونهائي. وقال: "باشرنا في هذه المفاوضات وسنستمر فيها بنوايا حسنة ملتزمين بتوفير المناخ المواتي والبيئة المناسبة لاستمرارها بصورة مجدية وبمصداقية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بغية رفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بشعبنا في النكبة في عام 1948 إلى يومنا هذا". وشدد على أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى اتفاق سلام يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية التي أُحتلت عام 1967. وقال: "لا يزال لدينا الإيمان بأن السلام العادل يمكن أن يتحقق، رغم كل التحديات والمشاق والنكسات". الدولة الفلسطينية واعتبر عباس أن "الوقت قد حان لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأشار إلى "أن الأمم المتحدة دافعت منذ إنشائها، عن قضيتنا وأبقتها أولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، ومدت يد العون لشعبنا، وشرّعت من القرارات والتوصيات ما يُشكّل أساسا لا يمكن تجاوزه في البحث عن الحل العادل والدائم والشامل". وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرارات التي لا حصر لها الخاصة بقضية فلسطين، وهي حقيقة زادت من حدة الصراع على مدى عقود وألحقت بشعبنا مشاقا جِسام وحرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، هذه الحقيقة المؤسفة تكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لم يتم تنفيذها ما يسمح لإسرائيل أن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون. وشدد على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير العادل وأن ينتهي الاحتلال العسكري لأرضنا ولشعبنا، ودعا المجتمع الدولي للعمل بشكل فوري لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها القانونية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولالتزاماتها الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة.