أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأربعاء رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ماثياس بيلكية على تشكيل الحكومة للجنة فنية في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية في غزة، وتقديم توصياتها للجنة الإدارية القانونية التي شكلت سابقًا من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح الحمد الله خلال لقائه بيلكية في مقر رئاسة الوزراء برام الله أن هذه اللجنة تهدف لتوحيد العمل بين مؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة بما يخدم مصلحة الموطنين، ويضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام في قطاع غزة، خاصة في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مشددًا على أهمية ترسيخ قواعد حقوق الإنسان في الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية للحكومة مبنية على أسس حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية.
وفي سياق آخر، أطلع الحمد الله الضيف على آخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وآخر الجهود الفلسطينيين المبذولة في ترسيخ قواعد حقوق الإنسان.
وقال إن "إسرائيل" اعتقلت العديد من نواب المجلس التشريعي ليرتفع عددهم إلى 23 نائبًا في سجون الاحتلال، مدينًا قيام الحكومة الإسرائيلية بخرق القانون الدولي قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من خلال استهدافها للمواطنين الفلسطينيين العزل بالقتل والاعتقال، بما شمل الأطفال خلال حملتها العسكرية الأخيرة.
من جهته، أكد بيلكية أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدر مؤخرًا بيانًا أدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية، مشددًا على ضرورة أن تتماشى الإجراءات الإسرائيلية مع القانون الدولي.
وشدد على أن استمرارية التعاون في العمل على خطط ومشاريع تنموية تتعلق بحقوق الإنسان مع مختلف الوزارات والوزراء الفلسطينيين بالضفة وغزة، مضيفًا انه تواصل مع المانحين الدوليين من أجل تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدًا أن فلسطين من الدول الريادية التي تعنى بحقوق الإنسان.
المصدر: صفا