أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية، إن مخطط الاحتلال الاسرائيلي لتهجير البدو هو إجراء غير قانوني يندرج ضمن التطهير العرقي، وأن حكومة اسرائيل تسعى لوضع البدو الفلسطينيين في / غيتو/ لتطبيق مشروع E1 الاستيطاني.

وقالت المؤسستان الفلسطينيتان في بيان صحفي مشترك" أودعت الادارة المدنية للاحتلال خلال شهر آغسطس الماضي، ستة مخططات للاعتراض، مقترحة مواقع متقاربة جدا في منطقة النويعمة بأريحا لتكون قرية جديدة للسكان البدو من الفلسطينيين، الواقعة مضاربهم ما بين القدس والاغوار، وتأتي هذه المخططات على اراض مصنفة (ج) وفقا لاتفاق أوسلو، وتقع على الخط المحاذي لمدينة أريحا، ورغم أن الإدارة المدنية طرحت المخططات بشكل منفصل، لكنها في الواقع خطة واحدة متكاملة تشمل طرقا توصلها ببعضها، وتنضم إلى المخططات الأربعة الخاصة بتوسيع شارع المعرجات (رام الله – أريحا)".

وشدد البيان على رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسة لأنها تمثل تهجيرا جديدا للبدو المهجرين أصلا من أراضيهم عام الـ 1948، ولأنها ستقوض نمط الحياة الخاصة لشريحة أصيلة من شرائح المجتمع الفلسطيني، كما أنها تشكل تطهيرا عرقيا للفلسطينيين المقيمين على مساحات من الأرضي الفلسطينية الواقعة شرق وسط الضفة الغربية والتي تتواجد عليها العشائر البدوية، وتخصصها حكومة الاحتلال لأغراضها الاستعمارية الاستيطانية، تنفيذا للمخطط E1 الاستيطاني.

ودعا البيان جميع فئات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والمؤسسات الدولية إلى مواجهة هذا المخطط بكل السبل الممكنة والمتاحة من قانونيا وجماهيريا وسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا.. مؤكدا إن التصدي الشعبي لهذا المخطط سيكون له الأثر الأبرز والأهم على صمود البدو وحماية ارثهم وثقافتهم ووجودهم، مثلما يشكل رافعة للوقوف امام تنفيذ المحاولات الاسرائيلية في فرض مخططاتها الاستيطانية.

وأوضح إن تصاعد الهجمة الاستيطانية التي تشنها الحكومة الاسرائيلية الحالية سواء عبر مصادرات الأراضي كما يحدث في بيت لحم والخليل، أو الاستمرار في سياسات الهدم والاخلاء وتهويد القدس، لن تثني الفلسطينيين عن المضي في تحقيق هدفهم بإقامة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإن هدفت الى منع قيام هذه الدولة، وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل ومنع التواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية.

نقلًا عن"قنا"