أعلنت شرطة محافظة الخليل اليوم الأربعاء، أنها ضبطت مصنعاً يعد الأول من نوعه والأكثر تطوراً في تصنيع المواد المخدرة في المنطقة الجنوبية التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية في مدينة الخليل.
وقال محافظ الخليل كامل حميد في مؤتمر صحفي، إن الترويج للمخدرات يأتي في سياق الحرب والحملة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا، موضحا أن كبر حجم المصنع الذي تم ضبطه قرب الحرم الإبراهيمي والبؤر الاستيطانية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل (H2) التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية يشير إلى نية إنتاج كميات كبيرة من المخدرات ليست للخليل فقط بل لكافة المحافظات.
وأضاف حميد أن المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الخليل أصبحت ملاذا للخارجين عن القانون، حيث يسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى هدم كافة المناحي الحياتية لأبناء شعبنا وتفتيت الوحدة الداخلية للمجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى استغلال الاحتلال الحملة الشرسة على محافظة الخليل في إقامة 'أوكار' للمخدرات لهدم المجتمع برمته.
وطالب المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال السماح بنشر قوات الأمن الفلسطينية في كافة أرجاء المحافظة بهدف فرض سيادة القانون، وأشار إلى أن جهاز مكافحة المخدرات تطور في الأونة الأخيرة بشكل كبير.
وناشد حميد كافة المواطنين إبلاغ الشرطة عن أي فعل خارج عن القانون والمألوف لحماية مجتمعنا الفلسطيني من أي كارثة يعمل الاحتلال على ترويجها، مشددا على ضرورة إنزال أقصى درجات العقوبة على مروجي المخدرات ومصنعيها.
وقال مدير شرطة محافظة الخليل العقيد محمد تيم، 'إن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مصنع هو الأول والأحدث من نوعه في محافظة الخليل، ويضم حبوب الماريغوانا وكميات كبيرة من المواد الكيماوية المختلفة التي تستخدم في المعادلات الكيميائية لإنتاج المخدرات، إضافة إلى الحاضنات الحديثة وأدوات أخرى تستخدم لإنتاج المخدرات في أوقات قصيرة تقدر قيمتها جميعها بأكثر من 150 ألف دولار'.
وأشار تيم إلى أن المصنع يقع ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما سهل للخارجين عن القانون إنشاءه ومدّه بالمعدات اللازمة، مشددا على أن جهاز الشرطة سيبقى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة هذا الوطن وشعبه.
من جانبه، قال رئيس نيابة الخليل أشرف مشعل: 'في اللحظة التي علمت فيها النيابة العامة بوجود هذا المصنع أصدرنا إذن تفتيش للشرطة، وبالفعل تم ضبط هذه الكميات الكبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وهذا ضبط نوعي سواء بخصوص الكمية أو آلية العمل'.
وأعرب عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به شرطة الخليل للحد من هذه الآفة الخطيرة، وشدد على ضرورة تشريع قوانين حضارية متطورة رادعة تحقق الحد المطلوب من العقوبة التي تتناسب مع حجم الجريمة.
وجاء في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة الخليل 'أنه وبناء على معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بقيام أشخاص بإنشاء مصنع للمخدرات داخل شقة سكنية في أحد أحياء مدينة الخليل, تحصلت الشرطة على إذن تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد وأدوات، وما زال المشتبه بهم في إنشاء المصنع قيد المتابعة حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة'.

المصدر:وفا