رفضت ما تسمى المحكمة المركزيّة الإسرائيلية في بئر السبع داخل أراضي عام 48 المحتلة الخميس، الاستئناف المقدم من ممثل الحكومة الإسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح إلغاء كل أوامر الهدم بحق بيوت قرية السرّة غير المعترف بها في النقب.
وقالت المحاميّة سهاد بشارة من مركز "عدالة" الحقوقي بالداخل المحتل، التي مثلت أهالي القرية في الإجراءات القضائيّة:" إن مركز عدالة يبارك على قرار المحكمة الذي يحمي أهالي قرية السرّة الذين يعيشون في أرضهم قبل قيام الدولة، ويعيشون تحت تهديد شبح الهدم منذ عقدٍ من الزمن".
واعتبرت أن القرار سابقة قضائيّة هامّة، وتمنت أن يؤدي بالمحكمة لإصدار قرار بإلغاء أوامر الهدم والإخلاء في قرية عتير أم الحيران أيضًا، وهي قرية قائمة منذ أكثر من 50 عامًا ومعرّضة أيضًا لخطر الهدم، كما نأمل أن يكون هذه القرار نموذجيًا أمام المحاكم في قضايا الهدم والإخلاء.'
من جانبه، قال عضو اللجنة المحليّة لقرية السرّة خليل العمور: "نحن نثق بعدالة قضيتنا، وبحقنا للعيش بحياة كريمة في أرضنا، وكذلك تطوير قريتنا والبقاء في أرض أجدادنا والتمتع بحقوق بشكل متساوِ".
وطالب الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالقرية، والكفّ عن سياساتها التي تترك القرى العربيّ البدويّة في النقب تعيش بظروف غير إنسانيّة.
وأضاف "نحن نعيش دون شروط الحياة الأساسيّة، ومنذ عقد من الزمن نعيش يوميًا تحت خطر الهدم والتهجير، وآمل أن يؤدي قرار المحكمة بالدولة إلى التراجع عن سياساتها ومخططاتها لهدم قرانا".
يذكر أنه في العام 2006 أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع أوامر هدم من طرفٍ واحدٍ ضد أغلبية بيوت القرية الساحقة في حينه، وقدّم مركز عدالة 51 طلبًا مستعجلاً لإلغاء أوامر الهدم.
وفي آب 2007 جمّدت محكمة الصلح الأوامر، وفي كانون ثاني من العام 2011، قبلت المحكمة الطلبات التي قدّمها محامو مركز عدالة وألغت أوامر الهدم.
وقد استأنفت الحكومة الإسرائيلية على هذا القرار للمحكمة المركزيّة، والتي أصدرت اليوم قرارها برفض الاستئناف.
ووفق بيان موقع باسم مركز عدالة لحقوق الإنسان، فإن القاضية طالي حايموفيتش كتبت في قرارها الصادر اليوم أن 'الحديث يدور حول قرية قائمة من سالف الزمان، بُنيت قبل قيام الدولة، ومنذ ذلك الحين موجودة في مكانها دون أي مشاكل (...) تحتاج لمصلحة عامة حقيقيّة وقويّة لكي تبرر الحاجة لاقتلاع 350 إنسان من بيوتهم وتشريدهم.'