شهدت شوارع قطاع غزة، الأحد، مسيرات شعبية وفصائلية غاضبة، دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام، وتنديدًا باغتيال الشهيد الأسير عرفات جرادات، الذي قضى في أقبية التحقيق في سجن مجدو الإسرائيلي السبت، فيما لوّحت إسرائيل بنقل سرعة أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي من دون تأخير ، في حال نجحت السلطة الفلسطينيو في وقف المواجهات الميدانية في ساحات الضفة الغربية، خشية اندلاع انتفاضة ثالثة، تزامنًا مع تأكيد وزير الأسرى عيسى قراقع، أن "الانتفاضة الشعبية قد بدأت باستشهاد الأسير جرادات". وأكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر حبيب، الأحد، خلال مسيرات شعبية غاضبة جابت مدينة دير البلح بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية وجماهير غفيرة، أن "الانتفاضة الثالثة وشيكة، ولكنها ستقلع الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، إسنادًا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، وأن اغتيال جردات يضع العالم كله على المحك، كما يُعتبر محل اختبار للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والدول الصغرى والكبرى، للوقوف أمام مسؤولياتهم للتصدي لانتهاكات الاحتلال، فالقتل ليس الأول في سجون الاحتلال أو الأخير، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الصهيوني"، مطالبًا الفلسطينيين بضرورة توحيد الصفوف في مواجهة العدوان الصهيوني لإنهائه، مشددًا على أن "العدو يستغل الانقسام الفلسطيني لفرض وقائع مشروعة وتصعيد عدوانه". وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحافي ضم عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، الأحد، إن "حركته ستظل على العهد حتى تحرير آخر أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال يجب أن تنتهي"، مشددًا على أن "حركته لن يهدأ لها بال حتى إطلاق سراح الأسرى".  وفي الضفة الغربية، أُصيب العشرات من المواطينن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المواجهات التي اندلعت منذ صباح الأحد، بالقرب من سجن عوفر، وفي قرى مختلفة من الضفة، تنديدًا باغتيال الأسير عرفات جرادات داخل السجن الصهيوني، فيما أفاد مصدر طبي أن عدد المصابين ارتفع إلى 26 شخصًا، من بينهم نجل قائد الوقائي في رام الله إيهاب هب الريح (12 عامًا). وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، على مدخل بلدة سعير القريبة من الخليل في الضفة المحتلة، كما تدور مواجهات أخرى في بلدة بيت أمر وقرب جسر حلحول، حيث أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان الذين انتفضوا بعد الإعلان عن استشهاد الأسير عرفات جرادات من بلدة سعير، فيما قرر جيش الاحتلال نشر المئات من الجنود في الضفة الغربية والقدس لمواجهة الفلسطينين في أعقاب استشهاد جردات. وقال وزير الأسرى عيسى قراقع، في مؤتمر صحافي في رام الله، الأحد، إن "الانتفاضة الشعبية قد بدأت"، متهمًا إسرائيل بالمسؤولية عن استشهاد الشهيد عرفات جرادات، جراء خضوعه للتعذيب خلال التحقيق معه في معتقل الجلمة، وأن الانتفاضة لا تحتاج إلى قرار، بل إنها حالة عفوية، حيث تنطلق الشرارة تلقائيًا ردًا على ما تقوم به دولة الاحتلال، وإن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد أن يزور المنطقة في هدوء، فعليه أن يقدم على خطوة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى، وبخاصة المضربين منهم عن الطعام، وإلا سيأتي إلى فلسطين وهي ملتهبة، والمسؤول عن هذا التصعيد هو الاحتلال"، مشيرًا إلى أن 71 أسيرًا قُتلوا جراء التعذيب منذ العام 1967، من مجموع 203 أسيرًا استشهدوا". وطالب قراقع بلجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ظروف استشهاد جرادات، والتحقيق مع "الشاباك" في أساليب الاستجواب المستخدمة، والضغط بقوة لتشكيل هذه اللجنة، مشددًا على أن الرئيس محمود عباس أكد خلال اجتماع مع ذوي الأسرى المضربين عن الطعام، أن أولى الخطوات ستكون الانضمام إلى اتفاقات جنيف، لتوفير الحماية لأسرى فلسطين، ويجب الإسراع في الانضمام إلى هذه المؤسسات"، مؤكدًا أن "جلسة محاكمة الأسير جرادات يشير إلى أنه كان يعاني من آلام مبرحة جراء طول فترة خضوعه للتحقيق، والتعذيب, وأن القاضي العسكري الإسرائيلي قال إن الآلام تم التطرق لها في تقرير الشرطة، وأن الشهيد خرج إلى المحكمة بوضع صحي صعب جدًا، وبحالة خوف شديد جراء استمرار التعذيب معه، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب، وتسمح باستخدام التعذيب النفسي والجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين، وأن الأسرى المضربين عن الطعام لن يوقفوا إضرابهم، بل أنهم مصممين على التحرر أو الشهادة، فلا طريق ثالث". وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن "المجتمع الدولي يتحمل جزءًا من المسؤولية، فمواقفه لا تنسجم مع الوضع الصحي المتدهور للأسرى المضربين عن الطعام، وعليه ممارسة ضغطًا حقيقيًا على اسرائيل من أجل تلبية مطالب الأسرى"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وزيارة سجون الاحتلال، داعيًا إلى تنظيم حركة شعبية واسعة لمساندة الأسرى لكف يد الاحتلال عنهم، حتى يكون هناك تدخلاً دوليًا لوقف العدوان عليهم. وكشفت مصادر إسرائيلية، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أوفد المحامي المفاوض اسحق مولخو، يحمل رسالة واضحة وحاسمة للقيادة الفلسطينية، يطلب خلالها وقف المواجهات الميدانية في ساحات الضفة الغربية خشية اندلاع انتفاضة ثالثة، وأكد مولخو أن "إسرائيل ستنقل بسرعة أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي من دون تأخير".