يعيش أكثر من مليون شخص في ظروف قريبة من المجاعة في الصومال، وفق ما أكد الثلاثاء خبراء الأمم المتحدة الذين يتوقعون أن يتفاقم الجفاف والمجاعة في البلاد.

ويأتي هذا التقييم للوضع التي قامت به وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الأمم المتحدة وشبكة الإنذار المبكر من المجاعة التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية بعد مرور ثلاث سنوات على المجاعة الرهيبة التي تسببت بوفاة 260 ألف شخص معظمهم من الأطفال في الصومال.

واعتبرت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الأمم المتحدة وشبكة الإنذار المبكر من المجاعة الثلاثاء في تقرير أن مليون و25 ألف شخص في الصومال مصنفون في مستوى حالة "أزمة" أو "طوارئ" على الصعيد الغذائي وهي آخر مرحلة قبل "المجاعة" على سلم تصنيف الجوع، وازداد هذا العدد بـ 20% خلال ستة أشهر.

وكتبت المنظمتان، أن "التحسن والتقدم المسجلين منذ انتهاء مجاعة 2012 بصدد التلاشي بسبب ضعف كمية الأمطار والنزاع واضطراب التجارة وانخفاض المساعدة الإنسانية ما أدى إلى تفاقم الوضع الغذائي".

وأضافت الهيئتان، أن "سوء التغذية اشتد في العديد من مناطق البلاد لاسيما بين الأطفال الذين يعتبر أكثر من 218 ألفاً منهم (أي طفل واحد يقل عمره عن خمس سنوات من أصل سبعة) يعانون من نقص في التغذية، ومن المرجح أن يزداد الوضع تفاقماً".

وكانت الأمطار قليلة هذه السنة ما كان له تداعيات سلبية على المحاصيل وإنتاج المواشي وأدى خصوصاً إلى ندرة في الحليب في بعض المناطق.

الحركة السياسية
من جهة أخرى، ورغم أن القوات الصومالية المدعومة بقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) تواصل استعادة البلدات من حركة الشباب الإسلامية فإن محاور الطرق الكبرى التي تربطها ما زالت تخضع لتهديد المقاتلين الإسلاميين الأمر الذي يعطل المبادلات التجارية ويزيد في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتفتقر الصومال إلى سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام زياد بري في 1991 ما دفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى تسود فيها مليشيات الحرب والمجموعات الإسلامية والعصابات الإجرامية.

وتلقى الحكومة الصومالية الحالية التي تقول الأسرة الدولية أنها أفضل خيار للسلام وعودة الدولة منذ عقدين، صعوبة في بسط سلطتها خارج مقديشو رغم أن حركة الشباب تكبدت هزائم عسكرية في العديد من مناطق البلاد التي كانت معاقلها.

نقلاً من "أ.ف.ب"