اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات الكينية باستخدام الصوماليين أكباش فداء في حملة "مكافحة الإرهاب"، وتعريض الآلاف منهم للإعتقال التعسفي والمضايقة والإبتزاز وسوء المعاملة واعادة التوطين القسري والطرد.
وقالت المنظمة، إن الجالية الصومالية في كينيا تعاني من موجة مقلقة من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان منذ اطلاق حملة "مكافحة الإرهاب"، المعروفة باسم "عملية مراقبة السلامة"، في نيسان/ابريل الماضي.
واضافت أن السلطات الكينية بدأت باعتقال الصوماليين عقب الهجومين اللذين وقعا على أراضيها في آذار/مارس الماضي وأوديا بحياة عشرات الأشخاص وساهم غياب الشفافية والاجراءات القانونية الواجبة في صعوبة تحديد عددهم، غير أن مسؤولاً حكومياً ذكر بأن أكثر من 4000 صومالي جرى اعتقالهم خلال الأسبوع الأول فقط لحملة "مكافحة الإرهاب".
واشارت المنظمة إلى أنها وثّقت حالات عديدة من الضرب والترهيب والإبتزاز والتحرش الجنسي تعرض لها الصوماليون على أيدي قوات الأمن، من بينها إمرأة توفيت في المستشفى بعد أن حاولت منع قوات الأمن الكينية من اقتحام شقتها، وطفلان فقدا حياتهما نتيجة الحملة الأمنية.
وكشفت أن أكثر من 1000 صومالي تم نقلهم قسراً إلى مخيمات اللاجئين المكتظة والتي تُعاني من انعدام الأمن في شمال كينيا، بمن فيهم أطفال فُصلوا عن عائلاتهم وأطفال رضع عن أمهاتهم، وابعاد 350 صومالياً إلى بلادهم رغم الوضع الأمني المتدهور فيها.
وقالت، ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات الكينية "استخدمت عملية مراقبة السلامة كذريعة لمعاقبة الصوماليين في كينيا، واعتقال الآلاف منهم، واساءة معاملتهم، ونقلهم قسراً إلى مخيمات اللاجئين، واعادة المئات منهم بصورة غير قانونية إلى بلادهم".
واضافت كاغاري أن كينيا "تنتهك دستورها والقانون الدولي من خلال اخضاع الصوماليين للطرد غير القانوني والمعاملة القاسية واللاإنسانية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويتعين عليها وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم، وضمان حمايتهم".
المصدر: يو.بي.آي