قرر رئيس البرلمان الصومالي سحب طلب مساءلة قدمه نواب صوماليون ضد الرئيس حسن شيخ محمود، في أحدث أزمة تهدد استقرار البلاد.

وكان نواب صوماليون قد قدموا الشهر الماضي الطلب ضد الرئيس، متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه و"خيانة البلاد".

وقال محمود شيخ عثمان جواري، الجمعة: "سحبنا طلب المساءلة ضد الرئيس"، لافتا إلى أنه أمر بعقد اجتماع في السابع من أكتوبر لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح رئيس البرلمان أنه اتخذ قراره لأن أغلبية أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 275 نائبا، أرادوا حل قضية المساءلة عبر الحوار.

من جانبه، أعرب محمد عبد الله، أحد النواب الثلاثة والتسعين الذين أيدوا طلب المساءلة، عن رفضه قرار رئيس البرلمان بسحب الطلب.

وقال: "لم نبحث الطلب ولم نتخل عنه. سنرفع الأمر للمحكمة"، مشيرا إلى أن النواب الذين يؤيدون طلب المساءلة سيجتمعون في وقت لاحق من يوم السبت لبحث هذا التطور.