دافع رئيس الوزراء الصومالي السيد عمر عبد الرشيد شرماركي أول مرة موقف حكومته من القرار الأخير الذي صدر عن المؤتمر التشاور الفيدرالي حول كيفية تقسيم أعضاء مجلسي البرلمان والأعلى التي سيتم تأسيسه في هذا العام.

وفي مقابلة أجرته معه إذاعة صوت أمريكا- قسم الخدمة الصومالية – أكد شرماركي  أنه سيتم توزيع حصص مجلس الشعب على النظام القبلي ، بينما يتم تقسيم حصص المجلس الأعلى على نظام المناطق والولايات.

وأضاف شرماركي أن سبب اتخاذهم هذا القرار هو عدم وجود احصائية دقيقة لسكان المناطق والولايات ، مما يجعل تقسيم الحصص على أساس قبلي أمرا ضروريا

وردا على موقفه من رفض ولاية بونت لاند قرار المؤتمر أشار شرماركي إلى أنه ليس من المهم إثارة المشاكل من جديد ، مما قد يسبب عدم الاستقرار للبلد.

يذكر أن هذه أول مرة يوضح رئيس الوزراء موقفه من قرار المؤتمر التشاوري الأخير، وسبق أن قامت كل من ولايتي جلمدغ وجنوب غرب الصومال بترحيبه ، بينما رفضت كل من ولايتي صومال لاند وبونت لاند.