لاقى الاتفاق الأخير- الذي تم في مقديشو 12/04/2016 – ترحيبا شعبيا؛ وذلك لما يشكل من انفراجة سياسية في الصومال بعد طول خلاف حول الأسلوب الانتخابي المناسب للبلاد في المرحلة الراهنة، وتمسك ولاية بونتلاند برفض صيغة المحاصصة العشائرية 4.5 قبل أن تعدل موقفها وتقبل بالأمر الواقع؛ على أن تكون انتخابات 2020 مباشرة يدلي فيها كل مواطن صوته بحرية تامة. ومع ذلك هناك بعض المآخذ على بنود الاتفاق الأخير – بحسب اعتقاد المعارضين للعملية بأكملها – وتتلخص فيما يلي :

إن ما تم تحقيقه هو توافق سياسي بين سياسيين غير منتَخبين شعبيا؛ لا بين ممثلين شرعيين للشعب الصومالي.
يسعى رؤساء الولايات وحلفاؤهم إلى تحقيق مصالحهم وتصفية حسابات خصومهم بواسطة السلطات الممنوحة لهم في المرحلة القادمة؛ وذلك من خلال منعهم الدخول في مجلسى الشيوخ والنواب. وفي سياق متصل أشار نواب برلمانيون إلى إمكانية استخدام رؤساء الولايات، السلطات الممنوحة لهم في اختيار نواب برلمانيين موالين لهم؛ وبالتالي من غير المتوقع أن يخرج سياسي معارض من جميع الولايات بحسب اعتقادهم.
يُذكر أن هناك ثلاث محافظات لا تحظى حظها من الغرفة العليا [مجلس الشيوخ] وهي كل من محافظة بنادر [ مقديشو ] و محافظتين في شمال الشرق، وكان من المفروض أن تُعطى كل منها 3 أعضاء من أصل 54 عضوا يتكون منها المجلس، علما أن المحافظات المعتبَرة هي 18 محافظة كانت قائمة قبل انهيار الحكم المركزي في الصومال عام 1991م، وقد تم تقسيم أعضائها التسعة على بونت لاند وممثلي صوماليلاند وولاية غلمدغ بالتساوي لحسابات قبلية دون التشاور مع الأنظمة الإدارية في تلك المحافظات التي ترى نفسها بأنها مظلومة. و هي إشكالية كبيرة يجادل فيها معارضو النظام الحالي.
وفق تقرير تحليلي نُشر في أحد المواقع الصومالية فإن الاتفاق الأخير يؤدى إلى أن تفرز العملية الانتخابية المرتقبة برلمانيين موالين لدول وجماعات تماما كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الولايات [أصحاب التوقيع الأخير في عملية قبول عضوية النائب البرلماني الجديد]

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يجعل سياسيين كبار تحت رحمة سياسيين آخرين [ رؤساء الولايات] ومن هؤلاء نواب ووزراء وسفراء سابقين وغيرهم. وفي حال ما إذا فقد هؤلاء آمالهم السياسية بأي شكل من الأشكال فسيلومون خصومهم من رؤساء الولايات، وإذا تم عرقلة أحدهم بشكل مباشر فستحدث مشكلة قد تصل إلى صراعات ومكائد لا تحمد عقباها. وقد تكون النتيجة النهائية لهذه الاستقطابات والتحالفات أن يتم إسقاط الرئيس القادم بسهولة أو على الأقل يكون تحت رحمة كتل برلمانية متحالفة تملك أصوات الأغلبية؛ فيؤثر ذلك على قراراته وسياساته العامة.

والمحصلة هي أن لاعبين سياسيين جدد قد بزغ نجمهم، أو قويت شوكتهم بمجرد التوقيع على الاتفاق السياسي الأخير الذي تحدَّدت فيه الكثير من الآليات والأمور التي تخص الانتخابات القادمة، مثل العدد المخول لانتخاب النائب البرلماني الواحد، وهو 50 شخصا من مختلف مكونات القبيلة بمن فيهم شيخ القبيلة، إلى جانب ما تم التوافق عليه بخصوص أعضاء لجنة الانتخابات، وما إلى ذلك مما ورد في بنود الاتفاقية المذكورة.

أما البرلمان الحالي فيرى بعض المحللين أنه لن يستطيع أن يلغي ذلك الاتفاق، وإنما سيباركه قريبا – باعتباره أي الاتفاق يمثل أو ينسجم مع الإرادة الدولية الحاكمة في الصومال – وذلك على الرغم من زيادة أعداد النواب المتذمرين من العملية برمتها؛ معتقدين أن الصومال يدخل نفقا مظلما آخر، وأن تجاذبات من نوع آخر ربما ستبدأ من جديد.

وبما أن الصومال قطع شوطا كبيرا في العملية السياسية بشهادة المجتمع الدولي؛ لما تم التوصل إليه من قناعة تامة بأن زمن التحاور عبر فوهات البنادق قد ولى بفضل الله ثم بفضل ما يظهره السياسيون من النضج والحنكة في التعاطي مع الخلافات السياسية – التي لا بد منها – في بلد مثل الصومال الذي صار مضربا للمثل في الفوضى السياسية؛ ولكن بشيء من التعقل وحسن استغلال السلطة يمكن تجنب أي مشكلة سياسية متوقعة في قادم الأيام، بالإضافة إلى ما يراهن عليه السياسيون المتفائلون من الإشراف والمراقبة الإقليمية والدولية؛ وذلك ضمن جهود مخططة ترصد المحسوبية والفساد حول سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في أغسطس من العالم الجاري.