أصدرمكتب رئيس حكومة غلمدغ الإقليمية مرسوما يفرض حالة طارئة على مناطق ولايته، وذلك بعد إعلان نواب ولاية غلمدغ اليوم أنهم سحبوا الثقة عنه في جلسة انعقدها البرلمان المحلي في مدينة عدادو المقر المؤقت لحكومة ولاية غلمدغ.

وبحسب ماجاء في المرسوم الصادر من مكتب رئيس حكومة غلمدغ فإن الرئيس بعد إطلاعه على الأوضاع الراهنة في الولاية بصفة عامة ، سيما الظروف القاسية التي تشهدها المناطق التابعة لولايته، وبعد وقوفه على الفقرة التاسعة والعاشرة من مادة 50 لدستور حكومة غلمدغ، واحترامه لقرار تمديد عطلة النواب الصادر من رئيس برلمان غلمدغ ” على عصر” وبعد إجرائه مشاورة مع النائب العام للحكومة الصومالية ونائب رئيس غلمدغ  اتخذ ما يلي من القرارات لإعادة الأمور إلى نصابها الأول.

1 : فرض حالة طارئة تستمر ثلاثة أشهرعلى مناطق إدارة غلمدغ لإعادة الأمن والاستقرار السياسي.

2 : على قادة القوات المسلحة لولاية غلمدغ تعبئة الجيش للسيطرة على الأوضاع الأمنية في جميع مناطق غلمدغ.

علما أن ولاية غلمدغ ليس لها قوات مسلحة، وإنما مليشات محلية تابعة لها وأخرى تؤيد لجهات في الولاية.