ذكر مصدر دبلوماسي صومالي، إن وزير الخارجية الصومالي، “عبد السلام هدليه عمر”، تلقى من محكمة العدل الدولية ردا بأنها “ستنظر في سبتمبر/ أيلول القادم في النزاع الحدودي البحري بين البلدين”.

وأضاف أن “كينيا مارست ضغوطات على الحكومة الصومالية لسحب الشكوى، ومن أبرزها إغلاق مخيمات اللاجئين، ومناورات سياسية للضغط على الحكومة”.

وأوضح الدبلوماسي الصومالي أنه إثر فشل تلك الضغوطات اضطرت كينيا لدخول المواجهات القانونية في محكمة العدل الدولية.

واعتبر المصدر أن نظر المحكمة بقبول كينيا في حل الخلاف عبر التحكيم الدولي انتصار دبلومسي للصومال مع احتفاظه بعلاقات جيدة معها.

وأشار إلى أن الصومال رفع دعوى قضائية ضد كينيا بعد توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها.

تجدر الإشارة إلى ان الحكومة الصومالية كانت قد اتهمت نظيرتها الكينية باستغلال الوضع الأمني المتردي في الصومال، لتوسيع حدودها البحرية على حساب المياه الإقليمية الصومالية.