ترأس نائب رئيس الوزراء الصومالي ” محمد عمر عرته غالب” اجتماعاً رفيع المستوى حول كيفية تطوير قدرات القوات المسلحة الصومالية.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة الصومالي لشؤون الدفاع ، ونائب وزير الخارجية الصومالي، وقائد وحدة العمليات الاستراتيجية بالجيش الصومالي.

كما شارك في الاجتماع الذي عُقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة مقديشو، سفراء دول الولايات المتحدة، الإمارات العربية وبريطانيا، وقائد قوات الدعم الأممي في الصومال.

وناقش المجتمعون كيفية تجاوز العقبات الحائلة دون تشكيل جيش وطني قوي، ومن اهمها حظر توريد السلاح المفروض على الصومال، ونقص الخبرات التراكمية لدى افراد القوات المسلحة، وظروف الحرب والصراعات الداخلية السائدة في االبلاد.

كما ناقش المجتمعون آليات توحيد القوات النظامية التابعة للاتحاد الفيدرالي في عِقد واحد، وتوفير التدريبات اللازمة، ورفع كفاءة الفرد الجندي، وتعزيز المعرفة العامة.

وأكد نائب رئيس الوزارء الصومالي ” غالب “، على ضرورة زيادة الدعم الدولي بشقيه المادي والمعنوي لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جهتهم أكد سفراء الدول الصديقة الثلاثة الذين حضروا الاجتماع، على التزام حكوماتهم بدعم الصومال في المجالات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى ان قرار حظر توريد السلاح إلى الصومال والذي فرضه مجلس الأمن في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، مايزال يشكل العائق الرئيسي أمام جهود إعادة إحياء القوة الضاربة للقوات المسلحة الصومالية.