يناقش مجلس الشعب الصومالي قي جلساته العادية والاسثنائية، عدداً من القضايا ونصوص القوانين المعلقة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الثامنة والأخيرة للمجلس التشريعي الصومالي الحالي.

ومن أهم المواضيع التي لم يتم البت فيها بعد، مسودة الدستور الصومالي المؤقت، وقانون مكافحة الإرهاب، وقضية المحكمة الدستورية العليا، ومذكرة الحدود الإقليمية للولايات الصومالية وغيرها.

ومن المتوقع أن تتم إحالة بعض القضايا مثل ملف إعادة صياغة الدستور والتعديلات المقترحة إلى مجلس الشعب القادم، والذي سيتم انتخاب اعضائه عن طريق المجمع الانتخابي في سبتمبر/ أيلول القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب الصومالي القادم والذي يحمل الرقم 10 في ترتيب المجالس التشريعية في الصومال، سيكون مشكلاً من غرفتين (الشيوخ والنواب) للمرة الأولى في التاريخ البرلماني بالصومال.