أعرب مجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة عن استيائه إزاء تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الصومال، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتواريخ الجديدة دون تأجيل، وشدد المجلس فى بيان رئاسى، حظى بموافقة الأعضاء الخمسة عشر وتلى فى اجتماع مفتوح، على ضرورة التزام الصومال بخارطة الطريق السياسية للوصول إلى مبدأ صوت واحد، شخص واحد بحلول عام 2020.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات فى شهر أغسطس، قبل انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، لكنها تأجلت بسبب الحاجة استعدادات إضافية، عمر محمد عبد الله ، رئيس لجنة الانتخابات الصومالية، أعلن في7 أغسطس أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين 24 سبتمبر و10 أكتوبر ، فيما يتم اختيار رئيس المجلس فى 25 أكتوبر ، وقال عبد الله إن الانتخابات الرئاسية ستقام فى 30 أكتوبر.

وشدد مجلس الأمن على "ضرورة الحفاظ على الزخم نحو إقامة حكم ديمقراطي، فى ظل عملية انتخابية شاملة وشفافة وذات مصداقية فى عام 2016 كنقطة انطلاق لانتخابات بالاقتراع العام فى عام 2020."

وقال الرئيس محمود إن العملية الانتخابية الجديدة فى دولة القرن الأفريقى ستكون أكثر ديمقراطية بكثير عبر هيئة انتخابية تتألف من نحو 14 ألف شخص لانتخاب أعضاء البرلمان - مقارنة ب135 من زعماء القبائل الذين اختاروا أعضاء البرلمان الحالى عام 2012.