أصدرت وزارة الصيد والمؤاني التابعة لولاية بونتلاند الإقليمية في شمال شرق الصومال أمرا إلى صيادي الأسماك و‎ زوارق الصيد المحلية العاملة في المياه الإقليمية التابعة للولاية بتسجيل أسمائهم لدى الوزارة والحصول على رخصة الصيد القانونية التي تتيح لهم ممارسة أعمالها بصورة شرعية.

وصرح وكيل وزارة الصيد في بونتلاند المهندس “عبد الواحد محمد حرسي جوعار” أن هذه التعليمات جاءت من أجل التفريق بين زوارق الصيد الشرعية وتلك العاملة في مجال القرصنة البحرية.

وأكد المهندس “جوعار” أن كل زورق صيد سيمنح ما يدل على قانونية ممارسته لأعمال الصيد حتى لا تتعرض القوات البحرية الموكلة بمحاربة القراصنة وعمليات التهريب.

وتأتي هذه الخطوة عقب ازدياد الشكاوي من جماعات الصيد المحلية بتعرضها للعديد من عمليات الاحتجاز من قبل القوات البحرية التابعة لبونتلاند.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بونتلاند هي الولاية الوحيدة في الاتحاد الفيدرالي الصومالي، التي تملك قوة بحرية منظمة مخصصة لمواجهة هجمات القراصنة الصوماليين ضد السفن والبواخر العالمية.