شكل رئيس الوزراء الصومالي الذي عين في 17 كانون الاول/ديسمبر، حكومة جديدة الثلاثاء، بعدما تراجع عن عرض التشكيلة الحكومية السابقة في البرلمان، بسبب خشيته الكبيرة من ألا يمنحها الثقة مما اثار مخاوف جديدة لدى المجموعة الدولية.

وفي 17 كانون الثاني/يناير، قدم عمر عبدي رشيد علي شرماركي استقالة حكومته بعد اقل من اسبوع على تشكيلها بسبب العصيان النيابي، مما زاد من تأخير التوصل الى حل لأزمة سياسية طويلة.

واعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري حينذاك ان "رئيس الوزراء الغى لائحة الحكومة المعلنة مؤخرا وطلب اسبوعين اضافيين لتشكيل حكومة جديدة".

وكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للاطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد اكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية.

وقد خلف شرماركي، عبدي والي شيخ احمد الذي استقال في بداية كانون الاول/ديسمبر بعدما حجب النواب ثقتهم عنه في اعقاب صراع طويل مفتوح مع الرئيس حسن شيخ محمود.

وكررت المجموعة الدولية اخيرا الاعراب عن قلقها "حول التأخر السياسي" في الصومال وطالبت بالاسراع في تشكيل حكومة تحظى بدعم مجلس النواب، معتبرة ان الازمة السياسية تهدد عودة السلام والاجراء المقرر لاستفتاء دستوري في 2015 وانتخابات في 2016.

واقر شرماركي في بيان الاربعاء بأن "المهمة التي تلوح ليست سهلة والوقت يضغط"، داعيا النواب الى منح ثقتهم للحكومة الجديدة المقترحة (18 وزيرا منهم ثلاث نساء، ومعظمهم من الشبان الصوماليين في الشتات وتعلموا في الخارج).

ويعني الحصول على ثقة النواب تجاوز اللعبة السياسية العشائرية المعقدة ومختلف العشائر التي تشكل الحياة السياسية في البلاد وتطالب كل منها بحصتها من السلطة في مقديشو التي تتدفق اليها مليارات الدولارات من المساعدة الدولية.

وحال قرار شرماركي سحب لائحته الحكومية الاولى دون اجراء تصويت على عدم منح الثقة، كان سيشكل ضررا ويرغم الرئيس محمود على ايجاد بديل له.

وتعتبر السلطة التنفيذية لمحمود الذي انتخب في ايلول/سبتمبر 2012 من قبل برلمان عينته جمعية لقادة العشائر، السلطة الاولى الدائمة في مقديشو منذ عقدين والفرصة الافضل للسلام.

والصومال غارقة في الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991. والبلد محروم منذ ذلك الوقت من سلطة مركزية حقيقية ويخضع لميليشيات زعماء حرب وعصابات اجرامية ومجموعات اسلامية.

لكن الصراعات على الحكم والفساد المزمن عرقلت كثيرا عمل الحكومة التي تواجه صعوبة في بسط نفوذها على ما يتعدى مقديشو على رغم التراجع العسكري لحركة الشباب الاسلامية. وغالبا ما يحل محل السلطة زعماء الحرب الذين يحاولون فرض سلطتهم.

وامام تفوق غزارة النيران التي تتمتع بها قوة الاتحاد الافريقي -- التي بلغ عديدها 22 الف رجل في كانون الثاني/يناير 2014 -- اضطر الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة منذ 2011 الى التخلي تدريجيا عن كل معاقلهم تقريبا في وسط وجنوب الصومال بعد ان سيطروا لفترة على قسم كبير منهما ولا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة.

المصدر: أ ف ب