أدان محافظ إقليم بنادر السابق محمود أحمد نور ترسن تحويل ملف أمن العاصمة الصومالية إلى عاتق إدارة محافظة بنادر الحالية معربا بأنها غير دستورية.
وصرح ترسن بأن مسؤلي السلطات الأمنية يتسللون من المسؤولية الملقاة على عواتقهم، بعد فشلهم في اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة هجمات حركة الشباب المتطرفة على حد قوله.
ونوه ترسن: بأن السلطات الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا لحماية الأمن القومي لكونها مدربة لإعادة الأمن ومقاومة الجماعات الإرهابية.

وتساءل ترسن: إن يريدون تسليم ملف الأمن إلى إدارة محافظة بنادر الوليدة لماذا لا يقدمون استقالتهم من المناصب الأمنية المكلفة لهم.
يأتي هذا في حين أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات في وقت سابق أنه تم تسليم ملف أمن العاصمة إلى إدارة محافظة بنادر.