في لقاء شارك بتنسيقه وزارة العدالة والشؤون الدستورية ومكتب رئيس البرلمان تم الحديث عن إعادة النظر حول الدستور الوطني المؤقت ؛ وقد حضر في هذا اللقاء  كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وزير العدل وشؤون الدستور وزير الداخلية والفيدرالية واللجنة المستقلة لإعادة النظر في الدستور وعدد من المسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة.
أشار الوزير فارح شيخ عبد القادر في كلمة له أثناء المناسبة عزم الحكومة في إعادة النظر إلى الدستور وقد شُكلت لجنة مستقلة لهذا الغرض وفي هذا السياق قال : ( تم تشكيل لجنة مستقلة لإعادة النظر إلى الدستور وهذه اللجنة مكونة من خمسة أعضاء والوزارة تقف بجانبهم  لمساعدتهم في كل شيء) وأضاف إلى أن تعيين هذه اللجنة حظيت بتأييد الرئيس وئيس الوزراء وبالتالي يساندونهم ماديا ومعنويا لتكملة الدستور ، وأوضح الوزير أن وزارته لا تتدخل بالشؤون المنوطة للجنة المستقلة .
ومن جانبه أشاد وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية عبد الله جوذح بري كيفية بدأ اللجنة المستقلة مهامها وكيف صادق عليها البرلمان  ومن ثم شروعهم في أداء واجبهم ؛ وأوصى الوزير إلى وزارة العدل بمساعدة اللجنة وتسهيل كل متطلبات التشريع بدأ من مهنيين ذوي خبرة في هذا المجال وكل ما من شانه أن يساعدهم في أداء واجبهم على أكمل وجه .
وفي ختام المناسبة ألقى كلمة قصيرة رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري وقال: " مرّ الدستور الوطني أطوارا مختلفة واليوم فتحنا مناسبة تهدف إلى اخراج الدستور من المرحلة المؤقتة ؛ وقد كلفت الوزارة مثقفين صوماليين نثق بهم شعبا وحكومة ؛ ونتمنى من اللجنة أداء مهامهم بعدالة ، الشعب الصومالي يتطلع إلى وضع دستوري وطني كامل ؛ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على هذه المهمة الصعبة المكلفة بكم ؛ ونتعهد بأن البرلمان سيقف بجانبكم بكل مساعدة تحتاجون منه "
وكان اللقاء في جلسة افطار شارك فيه كبار مسؤولي مجلسي الحكومة والشعب واللجنة المستقلة المنوطة لتعديل وتكملة الدستور.
 المصدر: الصومال اليوم