يدرس مجلس الامن التابع للأمم المتحدة حاليا رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام بهدف تقوية جيشها,. وأثارت فكرة رفع حظر السلاح الكثير من الجدل حيث طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن بعدم رفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما. فيما وصفت المنظمة الفكرة "بأنها سابقة لأوانها". ومن جهة أخرى أكد الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية جيما ديفيز إنه لابد من توافر ضمانات كافية حتى لا يتعرض المدنيين الصوماليين لخطر من جراء عدم التحكم في توريد الأسلحة. بينما بدا مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا متوازنا حيث انه جمع بين رفع حظر السلاح لمدة عام واحد من جهة,وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة من جهة أخرى. ويعتزم مجلس الامن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الاسبوع, قبل انقضاء مهلة تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.