اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، سلطات جيبوتي، بقمع القوى المدنية المعارضة
لحكم الرئيس، إسماعيل عمر جيله، إثر قيامه قبل نحو 3 سنوات بتعديل الدستور للسماح له بالترشح للرئاسة والبقاء في السلطة لمدة غيرة محددة.
وقالت المنظمة، اليوم الخميس، إن سبعة أحزاب معارضة في جيبوتي اطلقت مبادرة بعد هذا التعديل شكّلت بموجبها (التحالف من أجل الإنقاذ) خاض الانتخابات البرلمانية العام الماضي وفاز بنسبة 57% من الأصوات وفق النتائج التي تم إثباتها من قبل اللجان الفرعية، إلا أن الرئيس جيله ضغط على وزير الداخلية في حكومته لإعلان نتيجة مخالفة، واعتبار حزبه (التجمع الشعبي من أجل التقدم) هو الفائز.
واضافت أن السلطات الأمنية في جيبوتي "تستخدم أساليب قمعيه لمواجهة المظاهرات، وقامت باعتقال ما وصل إلى 5000 متظاهر تعرضوا للتعذيب والضرب في مقرات الإحتجاز، قبل اطلاق سراح الغالبية العظمى بعد توقيفهم لمدة قصيرة".
واشارت المنظمة إلى أن شخصيات بارزة كانت بين المعتقلين، من بينها المفكر، عبد الرحمن سليمان نشير، وعبد الرحمن برخد، والشيخ جيرة ميدل جيله، والذين حُكم عليهم بالسجن العام الماضي لمدة سنتين، كما جرى اعتقال المعارض، طاهر أحمد فارح، أكثر من 5 مرات ولا تزال محاكمته جارية حتى الآن، إلى جانب مفتي الجمهورية، الشيخ عثمان حسن حمود، بتاريخ 27/02/2013 والذي حُكم عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، والكاتب السياسي، محمد طاهر روبله، قبل سحب الجنسية منه وابعاده عن جيبوتي في شباط/فبراير الماضي.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الإتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ "الضغط على السلطات في جيبوتي لوقف القمع، وإطلاق سراح السجناء، وإلغاء قرار سحب الجنسية والإبعاد بحق الكاتب روبله، واعادة الحياة الديمقراطية إلى مسارها السابق، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل الإنتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
المصدر: يو.بي.آي