من المقرر أن يمثل أمام البرلمان اليوم كل من وزير الأمن الداخلي عبد الرزاق عمر محمد ومدير جهاز الأمن والإستخبارات عبد الرحمن تور يرى.
وقد رفض معظم أعضاء مجلس الشعب خضوعهم للإجراءات الأمنية بما فيها توقيفهم وتفتيشهم مشيرين أن ذلك انتهاك لحصانتهم الدستورية.
وكان وزيرالأمن الداخلي قد قال في استجواب سابق أنه لم تصدر أوامر رسمية ضد أعضاء البرلمان بخصوص تفتيش أغراضهم ومحتوياتهم في المطارات.
وتأتي مساءلة مسئولي الأمن الداخلي بعد الضجة التي أثارتها خطبة الرئيس الصومالي أمام أعضاء البرلمان والتي تناول فيها ضرورة إنقياد المسئولين الحكوميين بما فيهم الوزراء والنواب  للإجراءات الأمنية كبقية المواطنين بعد انفجار طائرة دالو.