بعض الأحزاب و القوي السياسية المعارضة

أعلن عدد من الأحزاب اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي يوم أمس الجمعة لإدارة العملية الانتقالية في البلاد. 

حيث عبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن أسفه إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن جماعة الحوثي , معتبرا أن هذا الإجراء يعد تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية . 

وأكد في بيان أصدره أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية وقال " إن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء علية . 

ودعا كافة القوى السياسية إلى سرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري . 

 من جانبه أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه للخطوة التي اتخذتها جماعة الحوثي بإصدار الإعلان الدستوري , وحذر الاشتراكي في بيان صادر عنه جماعة الحوثي من التمادي في السير على طريق، الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها بشكل منفرد ، معتبرا أن الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي انقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. 

وقال إن ما اقدمت عليه الجماعة مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الأولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني. 

من جهته أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح رفضه بالخطوة الأحادية التي قامت بها جماعة الحوثي تحت مسمى "الإعلان الدستوري",وكل ما يترتب عليها من تداعيات على مسار العمل السياسي وحوارات حل الأزمة. 

وشدد في بيان له على  أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار ، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية ، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل. 

كما أعلن حزب العدالة والبناء، رفضه للإعلان الذي قامت به ما تسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي. 

وقال في بيان له مساء اليوم إن ما قامت به الجماعة هو" انقلاب" على ما تم الاتفاق عليه في مسار العملية السياسية ممثلة باتفاقية السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني. 

ودعا جماعة الحوثي إلى العودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى اتفاق يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته. 

وكانت جماعة الحوثي باليمن قد اصدرت مساء الجمعة إعلانا دستوريا بشأن تنظيم الفترة الانتقالية بالبلاد في خطوة اعتبرتها بقية الأطراف السياسية اليمنية استكمالا لخطتها الانقلابية على السلطات الشرعية في البلاد وتجاوزا لكافة الاتفاقات المبرمة بإشراف وتأييد المجتمع الدولي. 

وأعلنت السلطات المحلية في المحافظات اليمنية الجنوبية رفضها للإعلان الدستوري , مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي توجيهات تصدر من ما وصفتها بسلطات الانقلاب بالعاصمة صنعاء.

قنا