قالت مصادر أمنية يمنية إن توجيهات رئاسية مشددة صدرت بتعزيز التدابير الأمنية المفروضة على مقار المنشآت الحكومية والممثليات الدبلوماسية في كل من صنعاء وعدن.
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم أن ذلك يأتي تحسبا لتصعيد مرتقب لموجة الاحتجاجات والسخط الشعبي على خلفية الزيادة في أسعار المشتقات النفطية التي تسببت في إغلاق معظم شوارع العاصمة جراء مبادرة متظاهرين غاضبين بنصب حواجز من الأحجار وإطارات السيارات التالفة والمحترقة لإعاقة حركة مرور السيارات.
وبحسب الصحيفة فقد أقرت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة أمنية في البلاد، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في أعمال الشغب التي شهدتها صنعاء أول من أمس بعد احتشاد مئات المواطنين الذي أقفلوا بعض الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.
وأشارت الصحيفة في سياق متصل إلى أن مصادر سياسية يمنية نفت صحة ماتردد عن وجود توجه لدى الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها محمد سالم باسندوة، على خلفية الزيادة في أسعار المشتقات النفطية التي اتخذتها الحكومة أول من أمس وأحدثت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين.
وقالت ذات المصادر إن مثل هذا الإجراء سيتخذ في حال قرر أي من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي القائم بموجب المبادرة الخليجية الانسحاب من الحكومة، مشيرة إلى أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أقر بموافقة كافة أعضاء الحكومة الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وهو ما يتقاطع مع المواقف الرافضة والمتحفظة التي أعلنتها بعض هذه الأحزاب عقب صدور القرار.
وبحسب الصحيفة كشفت المصادر عن إبداء الرئيس هادي استياءه الشديد من مواقف الأحزاب السياسية الرئيسة المعلنة حول قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي بدأ سريانه منذ أول من أمس وتم إقراره بموافقة كافة أعضاء حكومة الوفاق الممثلين لهذه الأحزاب.
وذكرت "الوطن" أن الرئيس هادي وجه الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات التي أعقبت إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمتمثلة في توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل 250 ألف حالة جديدة وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة والبحث في خيار زيادة محدودة في رواتب الموظفين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة.