انضم حزبان يمنيان إلى قائمة رافضي ما سمي بالإعلان الدستوري لجماعة أنصار الله الحوثية، الذي أصدر مساء أمس الجمعة، بالقصر الجهوري في العاصمة صنعاء.

وأعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري للحوثيين، واصفاً ذلك بـ "الانقلاب" الكامل.

وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب إن "ما أسمي بالإعلان الدستوري يمثل انقلاباً مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير (شباط) 2011 بهدف الاستيلاء على السلطة".

ووصف الحزب ذلك بالعمل المدان، محملاً جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، ومصير ومستقبل الوطن.

وتابع الحزب "بقيام الحوثيين بهذا الانقلاب يكونوا قد ألغوا مبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات"، داعياً كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب".

وناشد الحزب الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وعدم الانجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية.

وبدوره أعلن حزب اتحاد الرشاد السلفي رفضه لما وصفه بالإعلان الإنقلابي الذي قال إنه "يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية".

وأوضح في بيان اليوم السبت أن "هذا الانقلاب الحوثي يعمل على تعطيل العملية السياسية الانتقالية في اليمن، بدءاً بالمبادرة الخليجية و انتهاء باتفاق السلم والشراكة واستبدالها بسلطة انقلابية".

ودعا الحزب جماعة الحوثي الى تغليب مصلحة الشعب اليمني والتوافق مع بقية مكوناته بعيداً عن لغة السلاح، والتراجع عن كل ما فرضته من تاريخ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وإلى اليوم وعدم المضي في جر اليمن للمجهول.

يأتي هذا بالتزامن مع عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر فجر اليوم، إلى العاصمة صنعاء، بعد ساعات من مغادرته البلاد إلى السعودية.

المصدر:د.ب.أ